أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن تحقيق المملكة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بتحسن الأنشطة الاقتصادية النفطية وغير النفطية، في مؤشر على استقرار الاقتصاد السعودي وسط تحولات السوق العالمية.
ووفق البيانات الرسمية، سجلت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو خلال العام بنسبة 5.6%، تلتها الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 4.9%، في حين حققت الأنشطة الحكومية نموًا محدودًا.
ويعتبر القطاع غير النفطي المحرك الرئيس للنمو السنوي، إذ ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي، مقابل مساهمة الأنشطة النفطية بنحو 1.4 نقطة مئوية، بينما بلغت مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات نحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وعلى الصعيد الفصلي، نما الناتج المحلي الحقيقي المعدّل موسمياً بنسبة 1.1% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الثالث، مدعومًا بنمو الأنشطة النفطية 1.4% والأنشطة غير النفطية 1.3%.
بينما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2% على أساس ربعي. ويُظهر هذا الأداء مرونة الاقتصاد السعودي في التكيف مع التغيرات الموسمية وأسعار الطاقة.
أما على أساس سنوي للربع الرابع، فقد سجل الناتج المحلي نموًا قويًا بنسبة 4.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%، والنشاطات غير النفطية بنسبة 4.1%، بينما شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا طفيفًا.
وساهم القطاع النفطي في نمو الناتج المحلي للربع الرابع بمقدار 2.5 نقطة مئوية، تلاه القطاع غير النفطي بمساهمة 2.3 نقطة، وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة، في حين جاءت مساهمة الأنشطة الحكومية سلبية بمقدار 0.2 نقطة مئوية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
