«تم إخطار التجار رسميًا».. رئيس شعبة الاتصالات: لا مبرر لرفع أسعار المحمول وغياب الرقابة يعمّق الركود

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة لا تستند إلى أي مبررات حقيقية، مشيراً إلى غياب الرقابة الفعلية على تسعير الشركات، وعدم وجود آليات واضحة لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل السوق.

وأوضح رمضان أنه طالب خلال الفترة الماضية بسرعة تشكيل لجنة تخضع لإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بهدف مراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المحيطة، ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك المصري.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، كشف نائب رئيس شعبة المحمول أن ثلاث شركات قامت بإخطار التجار رسميًا بزيادات جديدة في الأسعار اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ تطبيق قوائم الأسعار الجديدة مطلع الأول من فبراير.

وأشار إلى أن نسب الزيادة تتراوح ما بين 5% و20% وفقًا لنوع الجهاز والعلامة التجارية، موضحًا أن شركتين رفعتا أسعار الهواتف المحمولة، فيما اقتصر رفع الأسعار لدى الشركة الثالثة على أجهزة التابلت.

وعن أسباب هذه الزيادات، شدد رمضان على عدم وجود أي مبرر حقيقي، قائلاً: «لم يطرأ أي تغيير على محددات التسعير، لا في سعر الصرف، ولا في وفرة الرقائق الإلكترونية»، مؤكداً أن جميع المصانع تمتلك مخزونًا كافيًا من الرقائق ومستلزمات الإنتاج، وأن المتغير الوحيد هو قرار إلغاء الإعفاء الخاص بالمسافرين.

وانتقد رمضان غياب منظومة رقابية حقيقية على سوق المحمول، موضحًا أن مقارنة أسعار نفس العلامات التجارية على منصات مثل أمازون في مصر والسعودية والإمارات، مع احتساب فروق العملة، تكشف بوضوح أن الأسعار المحلية أعلى من مثيلاتها في الخارج، وقد شهدت زيادات إضافية مؤخرًا.

وفيما يتعلق بحالة السوق، أكد أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأجهزة الجديدة والمستعملة أدت إلى تعميق حالة الركود، قائلاً: «كل ما الأسعار بترتفع، الركود بيزيد، خصوصًا مع ارتفاع أسعار التليفونات المستعملة في نفس التوقيت».