كشفت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عن مقترح تشريعي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وفي الوقت ذاته تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين العاملين بالخارج، من خلال تقديم حوافز واستثناءات جمركية على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مقابل التحويل عبر القنوات الرسمية.
تحويلات المصريين بالخارج.. 37.5 مليار دولار في 2025
أشادت النائبة آمال عبد الحميد في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، بالطفرة النقدية التي شهدتها مصر مؤخراً، مشيرة إلى أرقام تعكس قوة الاقتصاد الوطني: قطاع السياحة: حقق عوائد بلغت 24 مليار دولار العام الماضي، تحويلات المصريين بالخارج: سجلت قفزة تاريخية لتصل إلى 37.5 مليار دولار خلال عام 2025.
وأكدت النائبة أن المصريين بالخارج "يد واحدة وفي ظهر الدولة"، مشددة على ضرورة وقف المزايدات على وطنيتهم أو انتمائهم.
مبادرة "خارج الصندوق" لمواجهة مكاتب الوساطة والسوق السوداء
أوضحت "عبد الحميد" أن فكرتها تستهدف القضاء على مكاتب الوساطة التي تستلم العملة الصعبة بالخارج وتُسلمها بالجنيه داخل مصر، مما يضيع على الدولة أضعاف السيولة الدولارية الحالية. ويقوم المقترح على الآتي:
الشرط: تقديم المصري بالخارج "إشعار تحويل" رسمي يثبت تحويل ما يعادل 5000 دولار على الأقل خلال العام عبر القنوات الشرعية (البنوك).
الحافز: الحصول على استثناء يسمح بدخول جهاز محمول أو جهازين (للعامل أو أسرته من الدرجة الأولى) دون التعرض للقيود الأخيرة.
الهدف: منع المتاجرة والتهريب التي يقوم بها بعض المتلاعبين، وفي الوقت نفسه تشجيع المواطنين على استخدام المسارات الرسمية للتحويل.
دعم جودة الحياة للمغتربين
أشارت النائبة إلى أن الهدف من صياغة هذا المقترح في شكل قانون هو حماية العامل الكادح الذي يسعى لتأمين شقة أو تعليم أبنائه، وتوفير بديل شرعي يحميه من "الإجراءات المعيبة" التي اضطرت الدولة لاتخاذها نتيجة تلاعب البعض تجارياً بالموبايلات المهربة.
واختتمت تصريحاتها قائلة: "نحن نحصر هذا المشروع ليدخل سيولة نقدية للدولة تكون أضعافاً مستقبلاً، ونرفع الضغط عن أولادنا في الخارج، وإن شاء الله يُقبل هذا المقترح ويتم صياغته بشكل قانوني محدد."
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
