خبير أسواق مالية: قيد شركات العقارات في البورصة سلاح ذو حدين

قال محمد محمود، خبير أسواق المال، إن طرح شركات القطاع العقاري في البورصة يمثل «سلاحاً ذا حدين»، موضحاً أن القيد يمنح الشركات مزايا تمويلية مهمة، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضغوطاً تتعارض جزئياً مع طبيعة النشاط العقاري.

وأوضح محمود، في تصريحات تلفزيونية، أن طرح أي شركة في البورصة يوفر لها رافعة مالية قوية، إذ يتيح لها تمويل احتياجاتها من خلال الأسهم بدلاً من الاعتماد على القروض المصرفية ذات الفوائد المرتفعة، مشيراً إلى أن هذه الميزة تعد من أبرز أسباب لجوء الشركات إلى القيد في الأسواق المالية.

وأضاف أن الضغوط تبدأ مع خضوع الشركات المدرجة للمساءلة الدورية من خلال الجمعيات العمومية والإفصاح ربع السنوي، وهو ما يتطلب سرعة في الأداء لا تتماشى دائماً مع طبيعة القطاع العقاري المعروف ببطء دوراته التشغيلية.

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في عدم انتظام التدفقات النقدية لشركات العقارات، نتيجة ارتفاع المصروفات وتفاوت الإيرادات بين ربع وآخر، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأسهم، خاصة في سوق يتميز بحساسية عالية تجاه الأخبار والشائعات.

ولفت محمود إلى أن تذبذب الأداء المالي قد يؤدي إلى تحركات حادة في أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً خلال جلسة واحدة، وهو ما يضع الشركات العقارية تحت ضغط مستمر عند تداول أسهمها في البورصة.

وفيما يتعلق بأسباب قيد الشركات في البورصة، أوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحصول على تمويل يُسجل محاسبياً ضمن حقوق الملكية، وليس كديون أو التزامات واجبة السداد، مؤكداً أن اختيار التمويل عبر الاكتتاب أو القروض المصرفية يختلف من شركة لأخرى وفقاً لسياسات مجالس الإدارات والتوجهات الاقتصادية العامة.

وعن أداء السوق، قال محمود إن البورصة المصرية وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة متجاوزة 45 ألف نقطة، مشيراً إلى أن التصحيح الأخير كان عنيفاً نسبياً لكنه منطقي، وأن الاتجاه العام للسوق لا يزال صعودياً مدعوماً بتوزيعات أرباح جيدة.

وأضاف أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الواعدة داخل البورصة المصرية، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي خلال عام 2026.

وبشأن التوقعات للفترة المقبلة، أكد محمود أن الحكومة المصرية تتجه إلى طرح مزيد من الشركات في إطار سياسة تخارج الدولة من بعض القطاعات، ما يفتح فرصاً استثمارية واسعة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، معتبراً أن البورصة المصرية سيكون لها دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي خلال عام 2026.