خبير اقتصادي: الإنتاج هو المفتاح الحقيقي لتحسن معيشة المواطن

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن طمأنة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية وتوافر السلع تعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن ترجمة هذه الطمأنة إلى تحسن ملموس في حياة المواطن تتطلب زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تحسن مستوى معيشة المواطن وارتفاع قدرته الشرائية يرتبط بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق معدلات النمو السكاني بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج للوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 6% لضمان تأثير حقيقي ومستدام على مستوى الأسعار والدخل.

وأضاف أن الدولة المصرية أنجزت خلال السنوات الماضية بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، شملت تطوير قطاعات الطاقة واللوجستيات والموانئ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد قوة دفع أكبر نحو الإنتاج الحقيقي، خاصة الإنتاج القائم على القيمة المضافة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاعات الأكثر أهمية في المرحلة الحالية تتمثل في القطاع التصنيعي، والقطاع الزراعي، والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، إلى جانب الاستمرار في دعم القطاعات التقليدية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس.

وشدد الشوادفي على أن توطين الصناعة والتوسع في المجمعات الصناعية يسهمان في زيادة الصادرات المصرية والوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار، فضلًا عن خلق فرص عمل وتوظيف الموارد البشرية، التي وصفها بأنها الثروة الاستراتيجية الأهم للدولة المصرية.

كما أكد أهمية الاستثمار في بناء الإنسان المصري من خلال تطوير التعليم وتنمية المهارات والجدارات، بما يدعم الابتكار والإبداع في العملية الإنتاجية، ويسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الاستقرار السياسي، وتوافر العمالة المؤهلة، والمزايا النسبية في الأجور، إلى جانب امتلاك شبكة موانئ قادرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية.

واختتم الشوادفي حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قوة وقدرة على الصمود، بدليل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 19 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 50 مليار دولار حاليًا، وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع عدد العاملين في قطاعات الإنتاج، مشددًا على أن التحديات قائمة لكنها تحمل في الوقت نفسه فرصًا حقيقية للنمو.