الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات على النفط الروسي

يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحًا جديدًا يقضي باستبدال سقف سعر النفط الروسي بحظر شامل على الخدمات البحرية، في إطار حزمة عقوبات جديدة تستهدف موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

حظر محتمل على التأمين والنقل

في حال إقرار المقترح، قد تُمنع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات أساسية مثل التأمين والشحن والنقل لصادرات النفط الروسي، بغض النظر عن سعر البيع، ما من شأنه تشديد القيود وجعل تنفيذ العقوبات أكثر فاعلية.

خلافات داخل الاتحاد الأوروبي

تواجه الخطوة معارضة من بعض الدول الأعضاء، إذ يتطلب اعتماد أي عقوبات جديدة إجماع جميع دول الاتحاد. وتسعى بروكسل إلى إقرار الحزمة العشرين من العقوبات منذ عام 2022 قبل نهاية الشهر المقبل.

مصير سقف سعر النفط

من المقرر أن ينخفض سقف سعر خام الأورال الروسي إلى 44.10 دولارًا للبرميل اعتبارًا من فبراير، ضمن آلية مراجعة نصف سنوية تهدف إلى إبقاء السعر أقل من متوسط السوق بنسبة 15%.

استهداف عائدات الطاقة الروسية

يركز الاتحاد الأوروبي على تقليص عائدات النفط الروسية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تمويل الحرب. وقد تراجعت صادرات النفط الروسية بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ الغزو، بفعل العقوبات وتراجع الأسعار.

عقوبات إضافية قيد الدراسة

تشمل الحزمة المقترحة قيودًا جديدة على البنوك وشركات النفط الروسية، وخدمات العملات المشفرة، وكيانات في دول ثالثة تساعد على الالتفاف على العقوبات، إضافة إلى إدراج مزيد من سفن «أسطول الظل».

إجراءات لمكافحة التحايل التجاري

يدرس الاتحاد الأوروبي تفعيل أداة مكافحة التحايل للمرة الأولى، ما قد يؤدي إلى حظر تصدير معدات وآلات معينة إلى دول يُشتبه في استخدامها كقنوات التفاف، إلى جانب فرض قيود على واردات بعض المعادن الروسية.