الصين تتحرك لخفض أسعار العقارات عبر حزمة تدابير جديدة

طالب وين جيابو، رئيس الوزراء الصيني، بتقليص مضاربات السلطات المحلية في العقارات واتخاذ تدابير للحيولة دون زيادة الأسعار في السوق العقارية، وذلك في أعقاب البيانات التي كشفت صعود الأسعار لأعلى المستويات الشهر الماضي خلال العامين الماضيين.

وذكرت الحكومة المركزية الصينية ، في بيان، تم نشره بعد انتهاء اجتماع مجلس الدولة برئاسة وين جيابو: أن المدن التي شهدت صعودا متسارعا في الأسعار لابد أن تفرض قيودا على شراء المنازل.

وقال البيان: إن عواصم المقاطعات والإدارات المحلية الصينية يتعين أن تلتزم بإبلاغ الحكومة المركزية بشكل مباشر بالمستهدفات السنوية لضبط الأسعار، وذلك بغرض المحافظة على استدامة استقرار أسعار المنازل الجديدة وعدم ارتفاعها لمستويات مفرطة.

وكانت أسهم الشركات العقارية الصينية المقيدة في بورصة شنغهاي قد سجلت أمس أكبر تراجع لها خلال فترة تزيد على 6 أشهر، وذلك خوفا من إقبال الحكومة على فرض تدابير جديدة لتخفيض الأسعار في السوق العقارية، وكشفت البيانات التي تم نشرها في أكبر موقع صيني متخصص في العقارات على الإنترنت عن ارتفاع اسعار المنازل بنسبة 1% في يناير مقارنة بديسمبر، وهو أكبر صعود يتم تسجيله منذ يناير 2011

وتحتاج الصين للمحافظة على تماسك واستقرار الضوابط التي تود فرضها على السوق العقارية حتى يتسنى تقليص المعروض من المنازل داخل المدن الكبرى، خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد تسارع وتيرة التحول الحضاري في البلاد.

وشملت الجهود التي بذلتها الحكومة خلال فترة تزيد على عامين لتخفيض أسعار العقارات رفع الدفعة المقدمة اللازمة للشراء وتشديد اشتراطات الحصول على قروض رهن عقاري، وشملت كذلك التوسع في بناء مساكن اجتماعية منخفضة التكلفة وتقليص مشتريات المنازل في نحو 40 مدينة، وتفرض السلطات الصينية بالفعل ضريبة عقارية للمرة الأولى في شنغهاي وتشونجكنج.