المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تحقق طفرة غير مسبوقة.. ما القصة؟

حققت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة نجاحًا واسعًا منذ انطلاقها، بعدما سجلت إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، خاصة في الملفات الشائكة التي ظلت لسنوات تمثل عبئًا إداريًا على المواطنين.

استرداد أراضي الدولة

وأكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن المنصة سجلت أرقامًا غير مسبوقة في معدلات التقديم، حيث تم استقبال نحو 18 ألف طلب تقنين خلال الأيام الأولى فقط من إطلاقها، قبل أن يرتفع العدد إلى قرابة 23 ألف طلب بنهاية الأسبوع الأول، وهو ما يعكس حجم الطلب المجتمعي على تقنين أوضاع الأراضي، والثقة في الآلية الجديدة التي اعتمدتها الدولة.

وأوضح حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة التيسيرات الواسعة التي وفرتها المنصة، والتي أنهت تمامًا فكرة التعامل بالأوراق والمستندات التقليدية، إلى جانب القضاء على الدورات الروتينية المعقدة التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا وتسبب معاناة للمواطنين.

وأشار إلى أن المنصة تعتمد على نظام إلكتروني متكامل يتيح للمواطن تقديم طلب التقنين بسهولة من منزله، سواء عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الحاسب الآلي، دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية أو التعامل المباشر مع الموظفين، وهو ما يسهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد.

وأكد المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن الدولة حرصت على إتاحة المنصة أمام جميع فئات المجتمع، حيث يمكن للمواطنين الذين لا يمتلكون وسائل رقمية الاستفادة من الخدمة عبر مراكز التكنولوجيا المنتشرة في المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب الإنترنت، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأضاف حلمي أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفرت مستوى غير مسبوق من الشفافية، إذ تتيح للمتقدمين متابعة جميع مراحل إجراءات التقنين الخاصة بهم بشكل لحظي عبر النظام الإلكتروني، بعد إلغاء الدورة الورقية القديمة، ما ساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق وضوح كامل للمواطن بشأن موقف طلبه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنصة تمثل نقلة نوعية في ملف تقنين أراضي الدولة، وخطوة محورية نحو حوكمة الأراضي، وحماية حقوق الدولة والمواطن في آن واحد، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في مصر.