يتواصل الإقبال على الذهب مع تزايد رغبة المستثمرين الأفراد في استخدامه كأداة للتحوط من تقلبات الأسهم، وفق ما أوضح نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، المدير التنفيذي في بنك جي بي مورجان، في تقرير صدر الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني.
وأشار التقرير إلى أن رفع حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية من 3% إلى 4.6% قد يدفع الأسعار نحو نطاق 8,000 – 8,500 دولار للأونصة. وسجل الذهب مستوى قياسي جديد قرب 5,600 دولار للأونصة قبل تراجعه الخميس، بعد أن حقق في 2025 أكبر زيادة سنوية منذ عام 1979.
ويعود الصعود في أسعار الذهب إلى البحث عن ملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن لتقليل اعتمادها على الاحتياطيات الدولارية.
وأكد بانيجيرتزوجلو أن مخصصات الذهب من المستثمرين الأفراد والبنوك المركزية تواصل الارتفاع تدريجياً، متوقعاً المزيد من المكاسب في الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الأسر الأميركية بدأت تستبدل السندات طويلة الأجل بالذهب، وهو اتجاه مرشح للاستمرار.
ويضيف التقرير أن الذهب يحظى بتفضيل أكبر من جانب المتداولين الأفراد مقارنة بالبيتكوين، وأن السيولة وانتشار الذهب في السوق أكبر مقارنة بالفضة والعملات الرقمية. مع ذلك، حذر بانيغيرتزوجلو من احتمال حدوث تصحيح سعري قريب نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بفعل المضاربة.
ويشير التقرير إلى أن نطاق 8,000 – 8,500 دولار للأونصة يعكس إمكانية ارتفاع الذهب بأكثر من 40% عن مستوياته الحالية، ما يعكس قوة الطلب المتزايد عليه كأداة للتحوط والاستثمار طويل الأجل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض