دويتشه بنك يحقق أعلى أرباح سنوية منذ 2007 وسط تحقيقات في غسل الأموال

أعلن دويتشه بنك، أكبر بنك ألماني، يوم الخميس تحقيقه أعلى أرباح سنوية منذ عام 2007، بعد أن سجل نتائج قوية في الربع الأخير من عام 2025، وذلك بعد يوم واحد فقط من قيام الشرطة بتفتيش مقرات البنك في إطار تحقيق حول غسل الأموال.

وسجل البنك صافي أرباح يعود للمساهمين بقيمة 6.12 مليار يورو (نحو 7.3 مليار دولار)، مقارنة بـ2.7 مليار يورو في العام السابق، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نحو 6 مليارات يورو. وتعد هذه النتيجة الأكبر منذ عام 2007، وهي السنة السادسة على التوالي التي يحقق فيها البنك أرباحًا، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا بعد عقد مضطرب شهد خسائر كبيرة ومخاوف من الجهات التنظيمية بشأن استقرار البنك المالي.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، كريستيان سيوينغ، أن هذه النتائج تمنح البنك "أقوى قاعدة ممكنة للمرحلة التالية من استراتيجيته"، في إطار خطة مالية ثلاثية السنوات تهدف إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة تتجاوز 10%، مع هدف جديد لعام 2028 يصل إلى 13%، رغم توقع المحللين احتمالية عدم الوصول لهذا المستوى.

تحقيقات غسل الأموال

جاءت النتائج في ظل تفتيش النيابة الأسبوع الجاري، ضمن تحقيق حول ثغرات في مكافحة غسل الأموال بين 2013 و2018، وهو ما أدى في العقد الماضي إلى فرض غرامات كبيرة ومراقبة مكثفة من الجهات التنظيمية. وأكد البنك تعاونه الكامل مع السلطات، بينما يحقق المدعون في فرانكفورت مع موظفين وأفراد مجهولين في المعاملات المعنية.

وخلال الربع الأخير من العام، سجل البنك صافي أرباح قدره 1.3 مليار يورو، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 1.12 مليار يورو، فيما أعلنت إدارة البنك برنامجًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار يورو، وتتوقع أن تصل الإيرادات في 2026 إلى نحو 33 مليار يورو مقابل 32.1 مليار في 2025.

وساهمت وحدة الاستثمار بالبنك، التي تمتد عملياتها من سيدني إلى نيويورك، في أن تكون المصدر الأكبر للإيرادات، مع ارتفاع إيرادات التداول في سندات الدخل الثابت والعملات بنسبة 7%، متجاوزة التوقعات البالغة 4%. بينما سجلت وحدات التجزئة والإقراض الشركاتي نموًا أقل، إذ ارتفعت إيرادات التجزئة بنسبة 3% مقابل توقعات 3.9%، وتراجعت إيرادات البنك الشركاتي بنسبة 2% مقابل توقعات بانخفاض 1%.

وتوقع وكيل التصنيف الائتماني S&P استمرار تحسن أرباح البنوك الألمانية بعد 2025، مدعومة جزئيًا بزيادة الإقراض نتيجة خطط الحكومة للإنفاق على البنية التحتية والدفاع، مع رفع الوكالة مؤخرًا النظرة المستقبلية لدويتشه بنك إلى إيجابية.