أبقى بنك كندا، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مشيرًا إلى أن مستوى عالي من عدم اليقين التجاري يجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت أو اتجاه أي تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية.
وقال المحافظ تيف ماكليم إن خطر فقدان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستقلاليته ساهم في زيادة حالة عدم اليقين، مضيفًا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت تحقيقًا جنائيًا مع رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول وطالبت بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يخلق ضغوطاً إضافية على الأسواق العالمية.
وأكد بنك كندا، في تقرير السياسة النقدية الفصلي، توقعاته بنمو معتدل للاقتصاد خلال عامي 2026 و2027، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قريبًا من هدف البنك البالغ 2%، موضحًا أن قرار تثبيت سعر الفائدة اليوم هو الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن الشركات ستحتاج لوقت للتكيف مع آثار التعريفات الجمركية الأمريكية، وأن نوايا التوظيف لا تزال ضعيفة.
وقال ماكليم بعد إعلان القرار: "بينما يرى المجلس أن سعر الفائدة الحالي مناسب بناءً على توقعاتنا، كان هناك إجماع على أن ارتفاع مستوى عدم اليقين يجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت أو اتجاه التغيير التالي في سعر الفائدة".
وأوضح أن المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وأن المراجعة القادمة لاتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك تمثل عاملاً مؤثراً على التوقعات الاقتصادية.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الكندي صمد بشكل جيد رغم فرض التعريفات الجمركية على قطاعات حيوية مثل الصلب والسيارات والألومنيوم، وبلغ النمو المتوقع لعام 2025 نحو 1.7%، ارتفاعًا من توقعات أكتوبر السابقة البالغة 1.2%، فيما حافظ البنك على توقعاته لعام 2026 عند 1.1%، وقلص توقعات 2027 إلى 1.5% مقابل 1.6% سابقًا.
وأكد ماكليم أن مخاطر ارتفاع التضخم جراء الرسوم الجمركية قد تتعادل مع الضغوط الهبوطية على الأسعار الناتجة عن فائض العرض، وأن الإنفاق الأسري سيستمر في النمو بشكل معتدل بدعم من انخفاض أسعار الفائدة السابقة وارتفاع الدخل المتاح، مع توقع البنك لتحسن طفيف في استثمارات الأعمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
