طرح باتريك فيتزباتريك، مدير النقاش في مؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية للتطوير العقاري الإقليمي، سؤالاً على المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي، حول سقف تكلفة الأراضي بالنسبة لسعر المشروع، قائلاً: "ذكرت سابقًا أنك لا تعتقد أن تكلفة الأرض يجب أن تتجاوز 15% من سعرها المُعلن لأغراض التطوير. ما هو الوضع الآن، وكيف يؤثر هذا التجاوز على تخطيطك المالي؟"
ورد المهندس إبراهيم المسيري، بأن هذا المبدأ ينطبق بشكل خاص على المشاريع التجارية، وخصوصًا الفنادق، موضحًا أن تجاوز هذا الحد يجعل المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا وغير قابل للتمويل، مضيفًا أن عقود تقاسم الإيرادات كانت قبل عدة سنوات تتراوح بين 22% و27%، ثم ارتفعت قبل عامين إلى نحو 30%، ووصلت العام الماضي إلى 35%، فيما أُعلن مؤخرًا عن صفقة تصل إلى 50%.
وأوضح المسيري أن هذا الارتفاع الكبير في التكلفة يضع الدولة والمطورين في مواجهة مباشرة، موضحًا: "إذا بعنا عقارًا بسعر 100000 جنيه للمتر المربع، فستحصل الدولة على 50%، ما يجعل تمويل خطط سداد طويلة الأجل وبناء المشروع وتحقيق ربح أمرًا مستحيلًا، والنتيجة مشاريع تمنح لمطورين أو مستثمرين سيدخلون السوق بخسائر فادحة، وهو ما يؤدي إلى انهيار محتمل، وهي ببساطة كارثة محققة".
وأكد المسيري ضرورة إعادة النظر في سياسات بيع الأراضي، وربط الأسعار بجدوى المشروع وقدرة المطورين المالية، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه النسبة يضر بالاستثمار العقاري والقدرة الشرائية للمطورين، ويهدد استقرار السوق على المدى الطويل.
المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي
المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
