حازم بدران يحذر من تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة

رد حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، على تساؤلات حول تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على سوق العقارات المصري، مؤكدًا أن المشترين الأجانب أصبحوا يشكلون نسبة كبيرة من السوق العقاري، بعد أن كان المصريون هم المصدر الرئيسي لرأس المال. 

وقال مدير النقاش في مؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية للتطوير العقاري الإقليمي، باتريك فيتزباتريك: "حتى المشترين الخليجيين والأوروبيين يشاركون الآن في المزادات، وهذا أمر إيجابي، لكنه يضع ضغوطًا كبيرة على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في مصر".

وعن أسباب هذه الظاهرة،  أشار مدير النقاش في مؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية إلى أن قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع في القاهرة الجديدة قد بيعت مؤخرًا في مزاد علني بسعر يقارب ضعف المبلغ الذي كان المستثمرون الرئيسيون مستعدون لدفعه، وفازت بالمزاد شركة ليس لها أي سجل تاريخي في السوق، مؤكدًا أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات حول أساليب تحديد أسعار الأراضي وآليات تخصيصها، موجهًا سؤالًا إلى بدران عن الدروس المستفادة من هذا الحدث؟

وأجاب بدران: "النقطة التي كنت أحاول توضيحها بالأمس هي أن الحكومة والهيئات التنظيمية لا ينبغي أن تتعامل مع الأرض أو بيعها كمصدر ربح فقط، لأنه إذا اقتصرت السياسة على ذلك، فإن ذلك سينعكس سلبًا على السوق بأكمله من خلال التضخم. في النهاية، المطورون هم الخاسرون، ومهما ارتفع سعر الأرض، سنبني فوق هذا السعر ونزيد أرباحنا، ثم يتبع السوق هذا النهج".

وأضاف بدران أن سوق العقارات شهد نشاطًا ملحوظًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، وأن العقار أصبح أكثر من أي وقت مضى أداة رئيسية لتخزين الثروة، موضحًا: "بعد عام 2021 والتضخم المفرط الذي نتج عن تجاوز قيمة الدولار لقيمته الحقيقية، أعتقد أن ودائع ومستحقات شركات العقارات في مصر اليوم تفوق بكثير ودائع قطاع التجزئة والخدمات المصرفية للأفراد".

وبشأن الرقابة على عروض الأراضي، شدد بدران على ضرورة تحديد الجهات التي تُعرض عليها الأراضي، مؤكدًا أن الأمر ليس مجرد مصدر ربح، بل يتطلب ربط مساحة الأراضي المعروضة بسجلات المطورين المالية، موضحًا: "يجب أن يكون لدى المطور القدرة على سداد التزاماته المالية، لأن بيع الأرض لفترة تتراوح بين ثماني إلى عشر سنوات يمثل التزامًا على المطور لضمان جدوى المشروع".

وأكد بدران على أهمية النظر إلى المخطط الرئيسي للمدن أو الدولة بأكملها عند طرح الأراضي، قائلًا: "يجب أن تخدم هذه السياسة المخطط العام لأي مدينة أو الدولة، فلا يمكن التفكير في الربح فقط دون مراعاة التأثير على السوق والمستثمرين والمواطنين على حد سواء".