تحرك برلماني جديد بشأن قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على هواتف المصريين بالخارج.. تفاصيل

بعد أيام قليلة على القرار الذي أثار جدلا واسعا، تواصلت التحركات البرلمانية في مجلس النواب، خلال الأيام الأخيرة، بهدف إعادة العمل بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة للمصريين بالخارج.

رفض قرار الجمارك بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول

وتقدم اليوم النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع القادمين من الخارج وبدء تطبيق الرسوم المقررة عليها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يثير حالة من القلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم المصريون العاملون بالخارج الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بتحويلات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار.

تحميل المصريين بالخارج أعباء إضافية

وأشار النائب إلى أن تحميل المصريين بالخارج، أعباءً إضافية قد يبعث برسائل سلبية غير مبررة في وقت حساس.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية على حركة القادمين إلى مصر، خاصة في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، وما يُنتظر أن يشهده من طفرة سياحية تتطلب تيسير الإجراءات لا تعقيدها.

وتساءل النائب، عن مدى مساهمة هذا القرار فعليًا في توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، أم أنه سيؤدي فقط إلى زيادة الأعباء دون تحقيق العائد الاقتصادي المأمول.

وطالب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمناقشة الطلب بحضور الوزراء المعنيين، مع ضرورة إعادة النظر في القرار ووضع معايير واضحة ودقيقة للتمييز بين الهاتف المخصص للاستخدام الشخصي وحالات الاتجار لمنع أي تعسف في التطبيق.

وأكد أن دعم الصناعة الوطنية يجب ألا يأتي على حساب الإضرار بمصالح المصريين بالخارج، وأن التوازن بين تشجيع التصنيع وتيسير حياة المواطنين هو السبيل الأمثل لدعم الاقتصاد.