الهند تراهن على التنقيب عن النفط لجذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تسعى إلى استقطاب استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز قد تصل إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مدفوعة بتوسيع أنشطة الاستكشاف في مناطق كانت محظورة سابقاً.

توسيع الطاقة التكريرية لدعم الطلب المستقبلي

وأوضح مودي، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في مؤتمر «أسبوع الطاقة في الهند»، أن شركات التنقيب ستستفيد من طلب محلي مستقر، في ظل خطط حكومية لرفع الطاقة التكريرية إلى 6 ملايين برميل يومياً، عبر إضافة مليون برميل يومياً قبل نهاية العقد.

إنتاج محلي محدود واعتماد مرتفع على الواردات

رغم تسجيل إنتاج نفطي محلي بنحو 550 ألف برميل يومياً في ديسمبر، وهو مستوى يوازي إنتاج بعض الدول الأعضاء في «أوبك»، لا يزال هذا الرقم يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي استهلاك الهند المتنامي.

وعلى مدى عقود، أدى تراجع الإنتاج المحلي إلى اعتماد البلاد على الواردات لتلبية نحو 90% من احتياجاتها النفطية ونحو 50% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

ضغوط على الميزان التجاري واحتياطي النقد الأجنبي

يشكّل النفط والغاز معاً حوالي 17% من إجمالي واردات الهند، ما يفرض عبئاً كبيراً على احتياطي النقد الأجنبي، ويجعل أمن الطاقة أحد أبرز التحديات الاقتصادية في البلاد.

فتح مناطق جديدة أمام أنشطة الاستكشاف

في محاولة للحد من تفاقم أزمة الطاقة مع تزايد الطلب على الوقود، خصصت الحكومة الهندية نحو مليون كيلومتر مربع من المناطق التي كانت مغلقة سابقاً أمام عمليات التنقيب، إضافة إلى 170 منطقة مفتوحة حالياً لأعمال الحفر.

«المهمة الوطنية للمياه العميقة»

وأشار مودي إلى إطلاق «المهمة الوطنية للاستكشاف في المياه العميقة» في أغسطس الماضي، والتي تستهدف استكشاف احتياطيات تُقدَّر بين 600 و1200 مليون طن من النفط والغاز، من خلال حفر 40 بئراً استكشافية جديدة.

أهداف طويلة الأجل لأمن الطاقة

تهدف المبادرة الحكومية إلى مضاعفة احتياطيات النفط والغاز بحلول عام 2032، وزيادة الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2047، إلى جانب خفض الاعتماد على الواردات بنسبة تصل إلى 88% على المدى الطويل، في خطوة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.