أيمن عبد الحميد: ارتفاع عدد شركات التمويل العقاري من 15 إلى 25 خلال عامين

قال أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، إن أداء قطاع التمويل العقاري في مصر خلال عام 2025 شهد قفزة ملحوظة، مشيرًا إلى وصول إجمالي التمويلات إلى 36 مليار و400 مليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

وأضاف في حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن عدد العملاء ارتفع بنسبة 42%، مما يعكس زيادة في متوسط الطلب أو متوسط القرض على التمويل العقاري، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الحميد أن انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2025 إلى 7.25% ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على التمويل العقاري من قبل الأفراد. وأشار أيضًا إلى أن عدد شركات التمويل العقاري ارتفع خلال عامي 2024 و2025 بما يقارب 60%، حيث زاد عدد الشركات من 15 شركة إلى 25 شركة، وهو ما ساهم في زيادة قدرة السوق على منح تمويلات أكبر. 

وأضاف أن أغلب شركات التمويل العقاري قامت برفع رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية، مما ساعد في توفير تسهيلات ائتمانية أكبر للعملاء، فيما أسهم اتجاه البنوك إلى زيادة التمويل من خلال شركات التمويل العقاري في دعم قدرة هذه الشركات على تقديم قروض عقارية أكبر.

وتابع عبد الحميد أن ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لبعض العملاء، مما دفعهم إلى الاعتماد على التمويل العقاري لتقسيط قيمة العقارات. وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 1% يؤثر على تكلفة التمويل ما بين 6% و10% من قيمة القرض، وبالتالي كان انخفاض الفائدة في عام 2025 له أثر كبير على العملاء، حيث ساهم في خفض أكثر من 40% من تكلفة التمويل بالنسبة لهم.

وبالنسبة لتوقعات عام 2026، أفاد عبد الحميد بأن أسعار الفائدة من المتوقع أن تنخفض إلى نحو 10% على مدار العام، متوقعًا أن يصل إجمالي التمويل العقاري إلى نحو 50 مليار جنيه، أي بزيادة تقارب 25% مقارنة بعام 2025. وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة المستمر سيشجع العملاء أكثر على الاقتراض العقاري، مؤكدًا أن التمويل العقاري أصبح المنتج الرئيسي الذي يلبي احتياجات الأسرة المصرية في ظل أسعار الفائدة المتغيرة المرتبطة بأسعار البنك المركزي.

وأكد عبد الحميد أن العملاء أصبحوا أكثر وعيًا بمتابعة أسعار الفائدة وتحركات السوق، مما يجعلهم أكثر استعدادًا للبدء في التمويل العقاري مع توقع انخفاض الأقساط بمجرد خفض الفائدة، وهو ما يعزز من قدرة السوق على النمو في العام المقبل.