صدمة لمستأجري الإيجار القديم.. زيادة جديدة خلال أيام وتطبيقها رسميا بأمر القانون

تتأهب الحكومة لبدء تنفيذ تعديلات جوهرية على قيم الإيجارات القديمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحديث الأسعار لتلائم القيمة السوقية الحقيقية للعقارات.

قانون الإيجار القديم

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم السوق العقاري وضمان عدالة التعاملات، مع الالتزام التام بتقديم الحماية الاجتماعية للفئات التي تحتاج للدعم.

الجدول الزمني وعمل لجان الحصر

بدأت الإجراءات التنفيذية فعليا عبر لجان حصر متخصصة تم تشكيلها بقرار من المحافظين في مختلف الأقاليم.

وانطلقت أعمال هذه اللجان في نوفمبر الماضي لفترة زمنية محددة بثلاثة أشهر، ومن المقرر أن تنتهي في 5 فبراير المقبل.

وتمتلك هذه اللجان صلاحية العمل لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حال قرر رئيس مجلس الوزراء تمديدها لمرة واحدة فقط؛ لضمان دقة تصنيف الوحدات الخاضعة للقانون.

تصنيف الوحدات السكنية ومعايير الزيادة

تعتمد الآلية الجديدة على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية بناء على الموقع الجغرافي، مستوى المرافق، والطابع العمراني للمنطقة. وتتفاوت الزيادات المقررة والحد الأدنى للإيجار حسب كل فئة كما يلي:

1. المناطق المتميزة: سيتم رفع القيمة الإيجارية فيها لتصل إلى 20 ضعفا من القيمة الحالية، على أن يكون الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه.

2. المناطق المتوسطة: تقرر زيادة الإيجار فيها إلى 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى يبلغ 400 جنيه.

3. المناطق الاقتصادية: سيتم تطبيق حد أدنى للقيمة الإيجارية قدره 250 جنيها.

يأتي هذا التحرك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر لضمان الانتهاء من تصنيف كافة الوحدات السكنية بدقة قبل البدء الفعلي في تحصيل الزيادات الجديدة.