أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، عن توجه حكومي طموح لزيادة الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة تصل إلى 55% خلال عام 2026، في إطار خطة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني عبر إصلاحات هيكلية واسعة.
إصلاحات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
وأوضحت رودريغيز أن الزيادة المرتقبة في الاستثمارات تأتي نتيجة حزمة إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في إعادة ضخ السيولة في شريان الاقتصاد الفنزويلي.
ارتفاع الاستثمارات من 900 مليون إلى 1.4 مليار دولار
وخلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات الاقتصادية، كشفت رودريغيز أن حجم الاستثمارات النفطية بلغ نحو 900 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما جرى توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار للعام الجاري.
تحول استراتيجي في صناعة النفط
وأكدت الرئيسة بالوكالة أن فنزويلا تسعى للانتقال من مجرد امتلاك أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى دولة رائدة في الإنتاج، قائلة: «يجب أن نصبح عملاقًا إنتاجيًا لا مجرد مخزن للنفط».
قانون نفطي جديد يفتح الباب للقطاع الخاص
وينص مشروع قانون النفط المعروض حاليًا على الجمعية الوطنية على السماح للشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا باستغلال النفط دون الحاجة إلى شراكة إلزامية مع شركة النفط الحكومية، في تحول جذري عن السياسات السابقة.
انخفاض حاد ثم تعافٍ تدريجي للإنتاج
وكان إنتاج النفط الفنزويلي قد تراجع من نحو 3 ملايين برميل يوميًا مطلع الألفية، إلى مستوى تاريخي بلغ 350 ألف برميل يوميًا في عام 2020، نتيجة سنوات من سوء الإدارة والفساد، قبل أن يتعافى تدريجيًا ليصل حاليًا إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.
مصادقة وشيكة وسط سيطرة حكومية
ومن المنتظر أن تتم المصادقة النهائية على مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، في ظل امتلاك الحكومة أغلبية مطلقة داخل الجمعية الوطنية، بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية لعام 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
