مي عبد الحميد: وحدات الإسكان المدعوم ليست للاستثمار

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدات الإسكان المدعوم تندرج ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددة على أن هذه الوحدات ليست مخصصة للاستثمار أو التجارة، وإنما للسكن الدائم والمنتظم للمستفيدين.

وأوضحت عبد الحميد، في مداخلة مع قناة on، أن العرف العالمي ينص على أن من يحصل على وحدة سكنية مدعومة يلتزم باستخدامها للسكن، وليس لتحقيق أرباح، لافتة إلى أن الدولة تقدم دعماً كبيراً للفئات المستهدفة لتمكينهم من تملك وحدة سكنية مناسبة.

وأضافت أن عقد البيع المبرم مع المستفيدين ينص صراحة على وجود حظر تصرف لمدة 7 سنوات، وهو شرط أساسي مقابل الدعم المقدم، مشيرة إلى أن الصندوق تلقى طلبات من بعض المستفيدين الذين تحسنت أوضاعهم المادية ويرغبون في تغيير الوحدة قبل انتهاء مدة الحظر.

وأشارت إلى أن الصندوق يسمح بذلك كنوع من التيسير، ولكن بشرط سداد الفرق بين سعر الوحدة المدعوم الذي حصل عليه المستفيد والقيمة السوقية الحالية للوحدة، مؤكدة أن هذا الشرط موجود بالفعل في عقد البيع الأصلي الموقع من العميل منذ استلام الوحدة.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق ليس جهة ربحية ولا شركة استثمارية، وإنما جهة خدمية تهدف إلى إعادة توجيه الدعم ليستفيد منه مستحقون آخرون، موضحة أن المبالغ التي يتم تحصيلها تعود مرة أخرى لدعم مواطنين آخرين في حاجة حقيقية للسكن.

ورداً على اعتراضات بعض المستفيدين الذين طالبوا باحتساب فوائد بنكية فقط على الدعم، أوضحت عبد الحميد أن الدعم لا يقتصر على مبلغ مالي محدد، وإنما يشمل دعماً في سعر الأرض، وتكلفة المرافق، ودعم الفائدة، وهي صور متعددة من الدعم قد لا يدركها المستفيد بشكل مباشر، مؤكدة أن النسبة المحددة تم احتسابها بناءً على إجمالي هذه الأوجه من الدعم.