تحرك برلمان جديد بشأن لجان حصر الإيجار القديم.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم، تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن التأخر المستمر في تشكيل وإتمام أعمال لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم، والاعتماد على بيانات وإحصاءات قديمة، إلى جانب عدم وضوح آليات العمل والتقدير بين المحافظات المختلفة.

لجان حصر الإيجار القديم

وأوضحت النائبة أميرة العادلي، في سؤالها المقدم استنادًا إلى المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه كان من المفترض الانتهاء من أعمال لجان الحصر في الخامس من فبراير الماضي، إلا أن بعض المحافظات لا تزال تشهد حتى الآن تشكيل لجان جديدة دون إعلان رسمي عن الجدول الزمني النهائي للانتهاء من الأعمال أو توضيح أسباب التأخير، مشيرة إلى أن اللجان تعتمد على بيانات قديمة تتعلق بمنازل وأراضي الإيجار القديم، دون إجراء حصر شامل ومحدث، وهو ما يثير الشكوك حول دقة النتائج ومصداقيتها، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن آليات عمل اللجان، وتقسيم المناطق، وتحديد القيمة التقديرية للوحدات العقارية، مع وجود تفاوت ملحوظ في التقديرات بين المحافظات دون مبررات معلنة.

أسباب تأخير تشكيل بعض اللجان

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة؛ بتوضيح أسباب التأخير في تشكيل بعض اللجان، والموعد النهائي للانتهاء من أعمال الحصر على مستوى الجمهورية، إلى جانب بيان آليات العمل الرسمية لكل لجنة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيم الإيجارية، وأسباب اختلافها من محافظة لأخرى، والإجراءات المتخذة لتحديث البيانات وضمان الاعتماد على معلومات حديثة وموثوقة، كما تساءلت عن عدد لجان الحصر التي تم تشكيلها حتى الآن، وموقف كل محافظة من أعمال الحصر، وعدد الوحدات التي جرى حصرها، وآليات الرقابة على أداء اللجان لضمان الدقة والحياد والعمل الميداني، فضلًا عن عدد التظلمات وإجراءات إعادة الفحص.

وأكدت أهمية الكشف عن خطة الحكومة لمعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على نتائج الحصر، خاصة بالنسبة للأسر غير القادرة، بما يضمن دراسة كل حالة على حدة من خلال اللجان المختصة، مطالبة بأن يكون الرد على السؤال كتابيًا وفقًا للمادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.