مقيمون بالسعودية يرحبون بقرار السماح للأجانب بتملك العقارات: سهولة واستقرار واستثمار طويل الأجل

دخلت السعودية مرحلة تاريخية جديدة في مسيرة التنمية العقارية مع تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي يمثل حجر الزاوية في منظومة التشريعات العقارية المحدثة، ويهدف إلى تحويل السوق العقارية المحلية إلى منصة استثمارية عالمية تجذب رؤوس الأموال من الأفراد والشركات حول العالم.

وبدأت أحكام النظام الجديد تُطبق منذ أيام، واستطلعت "سي إن بي سي عربية" آراء المقيمين في المملكة حول السماح لهم بتملك العقارات، وكذلك تأثير ذلك على أسعار القطاع العقاري.

وأعرب بعض المقيمين عن رأيهم الإيجابي تجاه القرار: ووصف مقيم القرار بأنه "إيجابي جداً"، مشيرًا إلى أنه يسهل تملك الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية، ويؤدي إلى توحيد قيمة الإيجار أو تثبيت أسعار الإيجار بشكل عام. وأضاف أن السماح بالتملك من خارج السعودية يدعم الاستثمار بصفة عامة، وخاصة في القطاع التجاري.

وقال مقيم آخر: إن القرار مفيد جدًا للمقيمين الذين قضوا سنوات طويلة في المملكة، إذ سيوفر عليهم عناء البحث عن سكن مستأجر ويخفف من التحديات المرتبطة بالصيانة أو التجديد، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات ستدفع العديد من المقيمين للتفكير في التملك داخل المملكة.

وعقب آخر أن القرار سيُسهل التملك للعقارات السكنية والتجارية، ويعتقد أنه سيُنشط السوق ويزيد الطلب على الوحدات السكنية، وقال آخر إن القرار يتيح للمقيمين والأجانب التفكير بالاستثمار داخل المملكة، ويعزز فكرة الاستقرار والاستثمار طويل الأجل.