قانون الإيجار القديم.. تحركات حكومية جديدة في 4 محافظات (التفاصيل الكاملة)

بدأت محافظات البحيرة، السويس، شمال سيناء، وأسيوط خطوات فعلية لتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

وتتمثل هذه الإجراءات في تقسيم وحصر المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناء على معايير محددة.

وفيما يلي تفاصيل هذه التحركات وفقا لما استجد في كل محافظة:

محافظة شمال سيناء

أصدر محافظ شمال سيناء قرارا رسميا باعتماد نتائج لجان حصر وتقسيم المناطق المؤجرة لأغراض السكنى، وتم البدء بالعمل به فعليا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

محافظة أسيوط

وفي سياق متصل، اتخذت محافظة أسيوط إجراءات مماثلة لتقسيم المناطق السكنية، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بـ تمديد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان دقة البيانات المرفوعة من الأحياء والمراكز.

محافظتا البحيرة والسويس

أتمت المحافظتان أعمال اللجان المختصة بحصر الوحدات السكنية، وهي الآن في مرحلة التمهيد لـ تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق الضوابط القانونية، مع التركيز على إيجاد توازن حقيقي يحفظ حقوق الملاك ويراعي الظروف المعيشية للمستأجرين.

الأهداف الاستراتيجية والمراحل المقبلة

تأتي هذه القرارات تنفيذا لتكليفات الحكومة الرامية إلى سرعة الانتقال لمرحلة تطبيق القيم الإيجارية العادلة. ويعتمد القانون الجديد فلسفة التدرج في إعادة تنظيم العلاقة، حيث يتم تصنيف المناطق وتحديد إيجاراتها بناء على مستواها الاقتصادي والعمراني، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الاجتماعي، لا سيما في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا.

ومن المنتظر أن توالي بقية محافظات الجمهورية إصدار قراراتها التنظيمية تباعا بمجرد اعتماد تقارير لجان الحصر والانتهاء من المتطلبات القانونية.