هل يرفع دخول الأجانب أسعار المساكن المخصصة للمواطنين بالسعودية؟.. خير عقاري يجيب

أكد خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن نظام الاستثمار الأجنبي يُعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية جذب المستثمرين الأجانب لدعم المشاريع الضخمة القادمة، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم، ولخلق طفرة نوعية في مستوى التطوير العقاري.

وأوضح المبيض في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن دخول المستثمر الأجنبي اليوم ليس فقط بهدف الشراء، بل يهدف إلى رفع مستوى التطوير العقاري، خاصة بعد تحديد المشاريع التي يُسمح فيها للأجانب بالتملك، والتي عادةً ما تكون مشاريع سياحية أو ذات قيمة عالية. وأضاف أن هذا الاستثمار يساهم في إدخال عملة صعبة إلى الاقتصاد السعودي، ويزيد من مصداقيته وثقة المستثمرين.

وفيما يتعلق بتأثير الاستثمار الأجنبي على أسعار العقارات في الرياض وجدة، قال المبيض إن التملك يقتصر على المشاريع النوعية أو المناطق ذات البنية التحتية المتميزة، مثل الفنادق والمنتجعات العملاقة في نيوم والبحر الأحمر، إضافة إلى بعض المشاريع الفاخرة في جدة. وأكد أن هذا لن يؤدي إلى رفع أسعار المساكن الخاصة أو الأحياء المخصصة للمواطنين السعوديين.

وأشار المبيض إلى أن القطاعات العقارية التي ستستفيد أكثر تشمل المشاريع العملاقة "Giga Projects" التي تنفذها الشركات الاستثمارية والمطورون العقاريون، إضافة إلى كبار المستثمرين الذين يشترون في هذه المناطق. وأوضح أن دخول المستثمرين سيكون له أثر إيجابي مباشر وغير مباشر على الاقتصاد، وعلى الشركات المدرجة في السوق، وكذلك على الصناديق العقارية التي لديها القدرة على تأسيس مشاريع استثمارية، خصوصاً في مكة والمدينة، حيث تسعى الصناديق الأجنبية المخصصة للحج والعمرة للدخول في استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

وحول التملك في مكة والمدينة، أكد المبيض أن هناك اشتراطات صارمة لضمان أن المشاريع العملاقة يتم التعامل معها استثمارياً، مع التأكيد على قصر التملك على المسلمين ووجود مدة محددة تصل إلى 99 سنة، مشيراً إلى أن ذلك يحمي هذه الملكية من أن يكون لها ورثة غير مسلمين في المستقبل، ويضمن أن تخدم المشاريع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعود بالنفع على المدينتين وقاطنيهما وزوارهما.