تتجه الأنظار في الشارع المصري نحو الخامس من فبراير المقبل، وهو الموعد المرتقب لانتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها المتعلقة بتقسيم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
ويأتي هذا بعد قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء يقضي بتمديد عمل هذه اللجان لثلاثة أشهر إضافية لضمان دقة النتائج النهائية.
وتهدف الدولة من هذه الإجراءات إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر وتقليص الفوارق الكبيرة بين الإيجارات الحالية والقيمة السوقية، مع مراعاة البُعدين الاجتماعي والاقتصادي.
تصنيف الوحدات ومعايير التقييم
بناءً على المادة الثالثة من القانون، تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات أساسية هي: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية. ويخضع هذا التصنيف لمعايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي للوحدة، جودة المرافق والخدمات المتاحة، حالة البنية التحتية، ومدى اقترابها من الطرق والمحاور الرئيسية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في الشهر التالي مباشرة لنشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية.
خارطة الزيادات المالية والفترة الانتقالية
تتفاوت قيمة الزيادة المقررة بناءً على تصنيف المنطقة على النحو التالي:
المناطق المتميزة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهرياً.
المناطق المتوسطة: تزداد القيمة بمقدار 10 أضعاف الأجرة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تطبق زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة القديمة، على ألا يقل الإيجار عن 250 جنيهاً.
ولضمان تدرج القيمة وتفادي الهزات الاجتماعية المفاجئة، أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15%. تُطبق هذه الزيادة خلال فترة انتقالية حددها القانون بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يبدأ احتساب هذه الزيادة السنوية اعتباراً من السنة الثانية لتطبيق الزيادة الأولى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
