أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويلات الممنوحة للجهات والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة سجل نحو 1.3 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 887.7 مليار جنيه في عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 49.1%، في دلالة واضحة على التوسع الكبير في أنشطة التمويل غير المصرفي ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات بمختلف القطاعات.
إصدارات الأسهم تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويل الممنوح
وأظهرت المؤشرات المالية لأنشطة التمويل غير المصرفي، التي استعرضتها هيئة الرقابة المالية خلال مؤتمرها الصحفي السنوي المنعقد اليوم لاستعراض حصاد عام 2025، أن إصدارات الأسهم استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح، حيث مثلت نحو 52.8% من إجمالي التمويلات خلال العام، لتصبح بذلك المكون الرئيسي والأكثر تأثيرًا في هيكل التمويل، وهو ما يعكس النشاط الملحوظ بسوق رأس المال وزيادة الاعتماد على آليات التمويل عبر الطروحات والإصدارات.
التأجير التمويلي والأوراق المالية في صدارة الأنشطة التمويلية
وبحسب بيانات الهيئة، جاءت عقود التأجير التمويلي في المرتبة التالية ضمن مكونات التمويل، مستحوذة على نسبة 12.1% من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال 2025، بينما احتلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم المرتبة الثالثة، في إطار تنوع أدوات التمويل المتاحة بالسوق المصرية، بما يساهم في تلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها الاقتصادية.
تمويل المشروعات والاستهلاكي والعقاري ضمن هيكل التمويل
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأوراق المخصمة مثلت نحو 8.6% من إجمالي التمويل الممنوح، تلتها التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 7.2%، في تأكيد على الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بينما سجل التمويل الاستهلاكي نسبة 6.6% من إجمالي التمويلات، في حين جاء نشاط التمويل العقاري كأقل الأنشطة مساهمة في هيكل التمويل خلال العام، بنسبة بلغت 2.7% من إجمالي التمويل الممنوح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
