الرقابة المالية: 4.1 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية 2025

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المسجلة بسجل الضمانات بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، محققة معدل نمو سنوي قدره 40.5%، في مؤشر يعكس التوسع الملحوظ في استخدام الأصول المنقولة كضمانات تمويلية، ودعم جهود تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول الشركات والأفراد على التمويل من خلال أدوات قانونية وتنظيمية حديثة.

244 ألف إشهار بسجل الضمانات بنهاية ديسمبر 2025

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم لاستعراض حصاد أعمالها خلال عام 2025، أن عدد الإشهارات المقيدة على سجل الضمانات المنقولة بلغ 244 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس تنامي ثقة المؤسسات المالية والجهات الممولة في آلية الإشهار الإلكتروني، واعتمادها كأداة رئيسية لتأمين حقوقها عند منح الائتمان، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

سجل الضمانات المنقولة.. منصة إلكترونية لتنظيم حقوق الضمان

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سجل الضمانات المنقولة يُعد سجلًا إلكترونيًا مركزيًا يتيح إشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، مع إمكانية قيدها وتعديلها وشطبها بشكل فوري، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، ويساهم في تقليل مخاطر التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن السجل يمثل أحد أهم الأدوات التنظيمية الداعمة لأسواق الائتمان غير المصرفي.

مصر من أوائل الدول العربية في تنظيم الضمانات المنقولة

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تُعد من أوائل الدول في المنطقة العربية التي أصدرت تشريعًا متكاملًا لتنظيم الضمانات المنقولة، حيث تم إطلاق سجل الضمانات المنقولة بالسوق المصرية في مارس 2018، في خطوة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في بيئة التمويل، من خلال تمكين الشركات من استخدام الأصول المنقولة كضمان، بدلًا من الاعتماد التقليدي على الضمانات العقارية فقط، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل.