سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية نموًا لافتًا خلال شهر نوفمبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 20.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وجاء هذا الأداء الإيجابي مدعومًا بزيادة قوية في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي قفزت بنسبة 53.1% على أساس سنوي، لتتصدر قائمة الصادرات غير البترولية للمملكة. كما ساهم ارتفاع السلع المعاد تصديرها بنسبة 4.7% في دعم إجمالي الصادرات غير النفطية، ما يعكس تنامي دور المملكة كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية إلى 67.2% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 70.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، رغم تسجيل الصادرات النفطية نفسها ارتفاعًا في القيمة بنسبة 10.0% على أساس سنوي بحسب ما نقلته CNBC عربية. ويعكس هذا التراجع النسبي في الحصة تحسن مساهمة القطاعات غير النفطية في هيكل التجارة الخارجية للمملكة.
وعلى مستوى الميزان التجاري، أسهم انخفاض الواردات بنسبة 0.2% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 في تحقيق تحسن ملحوظ، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 70.2%. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى 42.2%، مقابل 34.9% في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن كفاءة الصادرات وقدرتها على تغطية جزء أكبر من الواردات.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية بحصة بلغت 24.2% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 20.3%، ما يؤكد تنامي دور القطاعات الصناعية والتحويلية في دعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
