خبير اقتصادي: الأمن والاستقرار حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الأمن والأمان يُعد شرطًا أساسيًا لانطلاق مشروعات التنمية في أي دولة، وليس في مصر فقط، مشيرًا إلى أن الاستقرار الأمني هو المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات ودعم الإنتاج المحلي واستغلال موارد الدولة.

وأوضح البهواشي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن غياب الأمن يؤدي إلى هروب الاستثمارات وتوقف المشروعات، مستشهدًا بفترة ما بعد عام 2011 التي شهدت حالة من الانفلات الأمني أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، قبل أن تستعيد الدولة سيطرتها الأمنية ويدرك المواطن والمستثمر على حد سواء قيمة الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على إصلاح شامل لمختلف القطاعات، شمل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والأمني، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الأمنية وتأهيلها وفق أحدث المعايير العالمية كان أحد الركائز الأساسية لنجاح برنامج الإصلاح، وهو ما انعكس على تحسن تصنيف مصر في تقارير ومؤشرات المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأضاف أن عودة الاستقرار الأمني أسهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم البنية التحتية، والتوسع في مشروعات التصنيع، والتحول نحو اقتصاد منتج، لافتًا إلى أن الإشادات المتتالية من المؤسسات الدولية تمثل شهادات ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على إدارة الإصلاحات.

وتطرق البهواشي إلى جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء، مؤكدًا أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة كانت سببًا رئيسيًا في استعادة الأمن وفتح الطريق أمام تنمية حقيقية شملت مشروعات عمرانية وصناعية كبرى في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأوضح أن إحساس المواطن بالأمان انعكس على مشاركته في عملية التنمية، سواء من خلال العمل في المشروعات القومية أو الاستقرار في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن توفير الطرق وتأمينها وانتشار الدوريات الأمنية أتاح للمستثمرين والعمال الوصول إلى مناطق كانت في السابق بعيدة أو غير آمنة.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن لم يعد يقتصر على أمن الشارع فقط، بل يشمل أمن الوعي والمعلومات، في ظل تطور حروب الجيل الجديد، مشددًا على أن ما تحقق هو نتاج جهد مؤسسي وسياسة دولة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصري.