بنص القانون.. حالات تُجبر مستأجر الإيجار القديم على الإخلاء الفوري

حدد قانون الإيجار القديم، في المادة (7)، الحالات التي يُلزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر عند انتهاء المدة القانونية، أو عند تحقق أي حالة منصوص عليها، مع مراعاة حقوق الطرفين.

إخلاء شقق الإيجار القديم

ينص القانون على إلزامية الإخلاء في حالتين: الأولى، إذا تُرك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، والثانية، إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، ما يتيح للمالك استعادة العقار دون تأخير.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إن وجد.

ويؤكد القانون أيضًا حماية حقوق المستأجر، إذ يمكنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، ما يضمن توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر في حال وجود نزاع حول الإخلاء.

القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

أقرت المادة (4) من قانون الإيجار القديم آلية محددة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، متضمنة نظامًا لتقسيط فروق الزيادة، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، خلال فترة الانتقال لتطبيق أحكام القانون.

ووفقًا للمادة، يبدأ احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.

كما حددت المادة القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.

وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ألزمت المادة المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، وصدور قرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين.

ونصت المادة صراحة على تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، حيث يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الوقائع المصرية، على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية لفترة الاستحقاق التي تراكمت خلالها هذه الفروق، دون تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة أو إلزامهم بالسداد الفوري.