شقق الإيجار القديم.. وزير الإسكان يكشف آلية توفير الوحدات البديلة للمستأجرين

تحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، عن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى إطلاق منصة الإيجار القديم بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتلقي الطلبات بدءًا من 13 أكتوبر 2025، وتم مد فترة تقديم الطلبات حتى 13 أبريل 2036.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود الوزارة في ضمان حق الإنسان في السكن اللائق.

قانون الإيجار القديم

أكد وزير الإسكان أن الوحدات السكنية البديلة ستُوفر طبقًا لحصر الطلبات وتصنيفها حسب نمط الإسكان وشرائح الدخل، من خلال الوحدات المتاحة لدى الوزارة والأراضي الجاري توفيرها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في المحافظات.

شقق صندوق الإسكان الاجتماعي

في سياق آخر، أبرز المهندس شريف الشربيني، دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كأداة أساسية لتحقيق العدالة السكنية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا نجاح الصندوق منذ إنشائه في 2014 في تنفيذ 773.3 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 250 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة إضافية، ليصل إجمالي المستفيدين حتى ديسمبر 2025 إلى نحو 695 ألف مستفيد، بينهم 101 ألف مستفيد منذ يوليو 2024.

وأشار الوزير إلى تطور منظومة التمويل العقاري بالصندوق، حيث ارتفع عدد جهات التمويل من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكًا وشركة في 2025، مع زيادة متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه إلى 152 ألف جنيه، وإجمالي التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه إلى 104 مليارات جنيه، فيما بلغ تمويل الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025 نحو 26.3 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن الدعم النقدي للوحدة ارتفع من 25 ألف جنيه في 2014 إلى 160 ألف جنيه في 2025، بإجمالي دعم نقدي 10.4 مليار جنيه منذ إنشائه، بما في ذلك 850 مليون جنيه منذ يوليو 2024، ضمن منظومة متكاملة تشمل الدعم النقدي المباشر، ودعم التمويل العقاري، والمرافق، والأراضي، فيما بلغ عدد المتقدمين بإعلانات الصندوق نحو 2.4 مليون مواطن منذ 2014، منهم 743 ألف متقدم منذ يوليو 2024.

وأشار الوزير إلى تحقيق نقلة نوعية في معدلات التخصيص والتسليم، مع التركيز على الشباب، حيث تم تخصيص 695 ألف وحدة منذ 2014 وحتى الآن، بما فيها 101 ألف وحدة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025.

وعن الأثر العمراني والاستدامة البيئية، بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمدن الجديدة والظهير الصحراوي 85%، و15% بالمحافظات، مع اعتماد نحو 25500 وحدة وفق تصنيف GPRS و14500 وحدة وفق شهادة EDGE الدولية، لتعكس التزام الوزارة بأهداف التنمية المستدامة ودمج البعد البيئي في مشروعات الإسكان الاجتماعي.