أكد عمرو القاضي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD، أن تصنيف المطورين داخل السوق العقارية مسألة أعقد بكثير من مجرد تقسيم رقمي أو نوعي مباشر، لأن السوق واسع ومتنوع إلى درجة تجعل من الصعب وضع معايير ثابتة نُقسم على أساسها كل الشركات، فالسؤال هنا: هل نقسم السوق بناءً على حجم المبيعات؟ أم بناءً على محفظة الأراضي التي يملكها كل مطور؟ أم بناءً على عدد المشروعات التي قام بتنفيذها بالفعل؟ كل معيار من هذه المعايير سيمنحنا خريطة مختلفة تمامًا للسوق.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن وضع تقسيم واحد قاطع أمر غير عملي، لكن يمكن على الأقل أن نتحدث عن وجود 3 أو 4 شرائح رئيسية داخل السوق، تتباين فيما بينها من حيث القدرات والإمكانات، وحجم الأعمال، ونماذج الإدارة والتنفيذ، وكذلك مستوى الالتزام التشغيلي والمالي.
ولفت إلى أن هذا التقسيم ليس نهائيًا لكنه يساعد على فهم حجم التنوع الكبير بين الشركات العاملة، وعلى إدراك أن السوق لا يتحرك وفق قالب واحد، بل وفق مستويات متعددة من الخبرات والقدرات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
