سامح السيد: وضع‭ ‬الدولة‭ ‬لضوابط‭ ‬رسمية سيعيد تنظيم‭ ‬السوق‭ ‬وإعادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المطورين‭‭

كشف الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"،  أن تصنيف‭ ‬المطورين‭ ‬أصبح‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الحالي.

وأضاف في حواره مع المجلة العقارية،‭ ‬ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬مُصنف‭ ‬فعليًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القوة‭ ‬المالية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬أو‭ ‬رسمي‭ ‬بمعنى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬شراء‭ ‬وحدة‭ ‬بـ‭ ‬40‭-‬50‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬فهناك‭ ‬فعليًا‭ ‬5‭ ‬أو‭ ‬6‭ ‬مطورين‭ ‬كبار‭ ‬فقط‭ ‬يمكن‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬غيرهم‭.‬

وأوضح أن وضع‭ ‬الدولة‭ ‬لضوابط‭ ‬رسمية‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬السوق‭ ‬وإعادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المطورين‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬،‭ ‬فالعديد‭ ‬من‭ ‬مطوري‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬غير‭ ‬المعلنة،‭ ‬والتي‭ ‬تنتشر‭ ‬غالبًا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الشائعات‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬ينقصنا‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬آلية‭ ‬رقابية‭ ‬رسمية‭ ‬تستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الدولة‭ ‬تقييم‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬كل‭ ‬مطور‭ ‬بالمعايير‭ ‬والالتزامات‭.‬

ولفت إلى أنه قد‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬بحيث‭ ‬تتولى‭ ‬الدولة‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬والاتحادات‭ ‬المهنية،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬سابقًا‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬أو‭ ‬80‭ ‬عامًا،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬صناعة‭ ‬تتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬نفسها‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬اتحادات‭ ‬رسمية.

‬وشدد على أن ‬التنظيم‭ ‬سيضع‭ ‬معايير‭ ‬واضحة‭ ‬يمكن‭ ‬بموجبها‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬المطورين‭ ‬ومعرفة‭ ‬من‭ ‬يلتزم‭ ‬بالضوابط‭ ‬ومن‭ ‬يتجاوزها؛‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبة‭ ‬مطور‭ ‬X‮»‬‭ ‬‮«‬‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يسلم‭ ‬2000‭ ‬وحدة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬لنرى‭ ‬هل‭ ‬سلم‭ ‬النسبة‭ ‬المطلوبة‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬وبناءً‭ ‬عليه‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬لقياس‭ ‬الالتزام‭ ‬وهذا‭ ‬بدوره‭ ‬يعيد‭ ‬ثقة‭ ‬العملاء‭ ‬وينظم‭ ‬السوق‭ ‬بطريقة‭ ‬شفافة‭ ‬ومستقرة‭.‬