أكد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية، أن نموذج المطور العام يوفر حلًّا استراتيجيًّا للتحديات الكبرى في القطاع، حيث يضمن المطور العام، بالتعاون مع الدولة، الاستفادة الكاملة من الأراضي وتعظيم قيمتها بدلاً من بيعها خام، وهذا يعود بالنفع على الدولة بشكل كامل والمطور العام يلتزم بخطة زمنية وتمويلية كبيرة.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن هذا يضمن أن عمليات التطوير تتم بجدية، كما أنه يوفر إطارًا منظمًا للتنمية، فبدلًا من أن تتعامل الدولة مع مئات المطورين على مشروعات صغيرة، تتعامل مع عدد محدود من المطورين الرئيسيين القادرين على استيعاب الرؤية الكلية، وأيضًا يخفف عن المطورين الصغار عبء إنشاء البنية التحتية الضخمة والمرافق العامة؛ حيث يتولاها المطور العام، مما يمكنهم من التركيز على سرعة التنفيذ والتسليم.
وعن تقليل الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، كشف أن الحل الأساسي للتعامل مع هذه الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ هو تغيير فلسفة تمويل المشروعات العقارية؛ بحيث يبدأ التمويل مع أول يوم لتنفيذ المشروع وقبل البدء في بيع الوحدات، ويكون البنك شريكًا للمطور».
ولفت إلى أن هذا المفهوم يعزز فكرة التمويل المؤسسي لدور المطور العام، ويمكن أن نخلص إلى أن المطور العام هو محرك التنمية العمرانية الكبرى الذي يحقق نقلة نوعية في إدارة الأراضي، من البيع التقليدي إلى نموذج الشراكة الذي يعظم القيمة المضافة ويضمن استمرارية التنمية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف: الدولة والمطور والمستهلك النهائي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
