قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن السوق العقاري لا يحتاج إلى ضوابط بالمعنى التقليدي، بقدر ما يحتاج إلى تسهيلات حقيقية تُيسّر عمل المطورين وتمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم بكفاءة وسرعة.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن مسؤولية تقديم هذه التسهيلات غالبًا ما تقع على عاتق وزارة الإسكان وحدها، وهو أمر غير كافٍ، لأن المطور العقاري يتعامل مع عدة جهات وليس الوزارة فقط.
ويظل التحدي الأكبر الذي يواجه المطورين هو العملية التمويلية نفسها؛ فعلى سبيل المثال، المقاول الذي يعمل على المشروع ذاته غالبًا ما يحصل على تمويل من البنوك خلال 24 ساعة فقط، في حين قد يحتاج المطور العقاري إلى سنوات للحصول على قرض لتمويل المشروع، مع احتمالات الرفض أو فرض شروط قاسية للغاية، تشمل أسعار فائدة مرتفعة أو طلب ضمانات إضافية بشكل مبالغ فيه.
وكشف أن هذا التفاوت يضع المطور العقاري في كثير من الحالات في موقف صعب مقارنة بالمقاول، رغم أن المطور هو الطرف الذي يتحمل عبء تطوير المشروع وتمويله منذ البداية.
وأعرب الطاهر عن أمله في تدخل واضح من البنك المركزي المصري لإعادة النظر في هذه المعاملة، وتمكين المطورين من الحصول على تمويل عادل وسريع يعكس حجم المخاطر الحقيقية للمشروعات، ويخفف الأعباء المالية عنهم، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويسهم في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
