وزير الاستثمار لبلومبيرج: الإصلاح الاقتصادي يرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة

في مقابلة مع شبكة بلومبيرج خلال مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا: 

وزير الاستثمار يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم كفاءة الأصول

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبيرج، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والمرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

نهج حديث لإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للأصول غير المستغلة أو منخفضة الكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه انعكس بشكل واضح في عدد من المشروعات التي تمت إعادة هيكلتها وتطويرها وفق رؤية اقتصادية أكثر كفاءة، حيث جرى إعادة تخطيط أحد المشروعات ليتحول من تصور مبدئي يضم نحو 300 غرفة فقط إلى منشأة فندقية متكاملة تضم قرابة 1800 غرفة، وبمستوى تشغيلي وجودة تتجاوز المعايير العالمية، بما يعكس نجاح الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.

إمكانات ضخمة للطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأشار الوزير خلال المقابلة إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن الإمكانات النظرية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتجاوز 1000 جيجاوات، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الفعلي حاليًا 40 جيجاوات، وهو ما يبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد 700 جيجاوات من الطاقة، إلى جانب 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على مصادر مستدامة.

إصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلة تسعير الطاقة

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، أوضح المهندس حسن الخطيب أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في معالجة اختلالات هيكلية كانت تؤدي إلى عجز سنوي كبير في قطاع الغاز، بما يعزز الاستدامة المالية، ويحسن كفاءة استخدام الموارد، ويدعم خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

سياسات داعمة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة حاليًا تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالاقتصادات الصاعدة والأسواق الواعدة.