الصين تعلن سياسات اقتصادية جديدة لتعزيز الاستهلاك المحلي ومعالجة ضعف الطلب حتى 2030

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الثلاثاء، عزمها تبني حزمة سياسات اقتصادية جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الاختلالات المتزايدة بين العرض والطلب، في خطوة تعكس تحولا في أولويات النمو الاقتصادي للبلاد.

وأكدت اللجنة أن السياسات المرتقبة ستركز بشكل خاص على قطاع الخدمات، باعتباره أحد المحركات الرئيسية القادرة على دعم الطلب المحلي وخلق توازن أكثر استدامة داخل الاقتصاد الصيني.

التزام حكومي برفع مساهمة الاستهلاك المحلي

وتعهد قادة الصين بزيادة حصة الاستهلاك المحلي من إجمالي الناتج الاقتصادي بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس المقبلة، دون الكشف عن أهداف رقمية محددة، ما يشير إلى مرونة في تنفيذ السياسات تبعًا لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.

اعتراف رسمي باختلال العرض والطلب

وفي مؤتمر صحفي، قال وانغ تشانغ لين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الاقتصاد الصيني يواجه في الوقت الراهن مشكلة حقيقية تتمثل في وجود عرض قوي يقابله طلب ضعيف، واصفًا هذا الخلل بأنه أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية النمو الاقتصادي.

وأوضح أن معالجة هذا الاختلال أصبحت أولوية ملحة لضمان استدامة النمو وتقليل الاعتماد المفرط على قطاعات بعينها.

نمو اقتصادي مدفوع بالصادرات وليس بالطلب المحلي

وسجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5 بالمئة خلال العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، مدعومًا بطفرة قوية في الصادرات ساهمت في تعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

غير أن هذا النمط من النمو، وفق تقديرات محللين، قد يكون من الصعب تكراره خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات التجارية العالمية وتباطؤ الطلب الخارجي.

بيانات الإنتاج تكشف فجوة الاستهلاك

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 5.9 بالمئة خلال عام 2025، متجاوزًا نمو مبيعات التجزئة التي بلغت 3.7 بالمئة، وهو ما يعكس بوضوح استمرار فجوة التوازن بين العرض والطلب داخل الاقتصاد الصيني.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الإنتاج يتقدم بوتيرة أسرع من قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما يعزز الحاجة إلى سياسات تحفيزية موجهة للمستهلك.

وزارة المالية تمدد دعم الفائدة لإنعاش الطلب

من جانبها، أعلنت وزارة المالية الصينية تمديد برامج دعم الفائدة للمستهلكين ومؤسسات الخدمات الاستهلاكية، إضافة إلى الشركات التي تحتاج إلى تحديث معداتها، وذلك حتى نهاية عام 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وخفض تكلفة الائتمان الاستهلاكي الشخصي، وتشجيع الأسر على زيادة الإنفاق، في محاولة مباشرة لتنشيط الطلب الضعيف.