هيئة العقار تكثف الرقابة خلال يوليو.. أكثر من 11 ألف جولة ميدانية ورصد مخالفات للوساطة العقارية في السعودية

واصلت هيئة العقار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة للسوق العقارية، من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال شهر يوليو، استهدفت المكاتب العقارية واللوحات الإعلانية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في إطار تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في القطاع العقاري.

وكشفت الهيئة أن العمل الميداني للفرق الرقابية أسفر عن رصد عدد من المخالفات المرتبطة بممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق أحكام نظام الوساطة العقارية.

أكثر من 11 ألف عملية رقابية خلال شهر يوليو

وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية نفذت 11,658 عملية تدقيق ميداني خلال شهر يوليو، شملت متابعة اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، بمشاركة الجهات الحكومية المختصة، بهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة والتشريعات العقارية.

وشملت الجولات الرقابية 314 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة، حيث ركزت الفرق على التحقق من الالتزام بأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب متابعة الاختصاصات المرتبطة بالجهات الحكومية المشاركة في الحملات الميدانية.

أبرز المخالفات التي رصدتها هيئة العقار

أسفرت الجولات الرقابية عن تسجيل عدد من المخالفات، من أبرزها:

ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول.

عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من مالك العقار أو مالك المنفعة.

نشر إعلانات عقارية دون إظهار اسم المرخص له أو رقم الترخيص، بما يخالف المتطلبات النظامية المنظمة للإعلانات العقارية.

وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تعد من التجاوزات التي تؤثر في مستوى الشفافية والموثوقية داخل السوق العقارية، الأمر الذي يستوجب التصدي لها عبر الرقابة المستمرة وتطبيق الأنظمة.

التعامل مع أكثر من ألف بلاغ عقاري

وفي إطار جهودها لتعزيز الرقابة المجتمعية، أعلنت الهيئة أنها تلقت 1,245 بلاغاً عقارياً خلال شهر يوليو، حيث جرى التعامل مع جميع البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتحقق من المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.

وتعد البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين إحدى الأدوات المهمة في دعم الرقابة على القطاع العقاري، والكشف عن الممارسات المخالفة أو حالات الاحتيال العقاري.

هيئة العقار تدعو الوسطاء إلى الالتزام بالنظام

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام الكامل بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه التنفيذية، والاطلاع على المخالفات النظامية لتجنب التعرض للعقوبات المقررة.

وأوضحت أن العقوبات النظامية تشمل:

الإنذار.

تعليق الترخيص.

إلغاء الترخيص.

فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال بحسب طبيعة المخالفة.

كما شددت على أهمية التزام المرخص لهم بإظهار بيانات الترخيص في الإعلانات العقارية، والتحقق من صحة المعلومات الخاصة بالعقارات قبل طرحها أو التسويق لها.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات والاحتيال العقاري

وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات يشتبه في مخالفتها للأنظمة أو تنطوي على عمليات احتيال عقاري، مؤكدة أن استقبال البلاغات يتم عبر المسار المخصص لذلك من خلال المنصة الرسمية للهيئة، بما يسهم في تعزيز نزاهة السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف.