تعكس إشادة مؤسسة فيتش بنجاح مصر في جذب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حجم الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية، حيث جاء هذا التقدم نتيجة رؤية واضحة وسياسات متكاملة استهدفت توطين صناعة السيارات وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة المحلية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ودوره في تعميق التصنيع المحلي
ويأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مقدمة الأدوات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحقيق هذا النجاح، إذ يستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى 60%، إلى جانب رفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، بما يعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويدعم سلاسل التوريد المحلية، فضلًا عن العمل على زيادة حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بما يواكب الطلب المحلي ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير للأسواق الخارجية.
جذب الاستثمارات والتحول إلى السيارات صديقة البيئة
كما يركز البرنامج الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة السيارات، وتحفيز التحول التدريجي نحو السيارات صديقة البيئة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، إلى جانب التوسع في إنشاء مصانع جديدة داخل المناطق ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات ويدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
مشروعات بارزة تعكس نجاح استراتيجية توطين صناعة السيارات
وتبرز عدد من المشروعات كنماذج واضحة لنجاح استراتيجية الدولة في توطين صناعة وتجميع السيارات، من بينها مصنع تجميع سيارات «جيلي»، إلى جانب شركة النصر للسيارات، التي تمثل إحدى القلاع الصناعية الوطنية في هذا القطاع، حيث تعكس هذه المشروعات قدرة مصر على جذب استثمارات كبرى في صناعة السيارات، وتوفير بيئة صناعية جاذبة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
