تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان الجديد؟.. محامٍ بالدستورية العليا يوضح (فيديو)

كشف المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل الجدل الدائر بشأن إمكانية تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان الجديد.

قانون الإيجار القديم

وفي ذلك الصدد، قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الجدل الدائر حاليًا حول تعديلات قانون الإيجار القديم لا يتعلق بقانون جديد من حيث الفكرة، بقدر ما هو امتداد لمسار تشريعي وقضائي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك بهدف إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها الطبيعى الخاضع لأحكام القانون المدنى.

وأضاف المستشار علاء مصطفى، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير سارة مجدى، فى برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت محكومة بقوانين استثنائية منذ عام 1920 حتى 1981، أبرزها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان رسخا مبدأين أساسيين هما تثبيت القيمة الإيجارية، وامتداد عقد الإيجار مدى الحياة، وهو ما وصفه بـ«التأبيد غير الطبيعى للعلاقة الإيجارية».

وأشار إلى أن أول تحول حقيقى جاء عام 1996 مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذى أعاد العقود الجديدة إلى مظلة القانون المدنى، وفرض مبدأ تحديد مدة الإيجار، باعتباره القاعدة العامة، بعد عقود من الاستثناء التشريعى.

وأضاف أن القوانين القديمة قبل 1996 ظلت خاضعة لأحكام الإيجار الاستثنائية، إلا أن الدولة بدأت تدريجيًا فى تفكيك فكرة الامتداد اللانهائي، سواء عبر تشريعات جديدة أو من خلال أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى لعبت دورًا محوريًا فى إعادة ضبط العلاقة القانونية بين الطرفين.