لأول مرة في مصر.. «جي آي جي» تستعد لإطلاق وثيقة تأمين «سند الملكية العقارية»

تستعد السوق العقارية المصرية لتحول جذري في مفهوم "الأمان العقاري"، حيث كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة "جي آي جي" (GIG) للتأمين في مصر، عن تقدم شركته بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار أول وثيقة لتأمين "سند الملكية العقارية" في البلاد.

وأوضح الزهيري في تصريحات صحفية، أن الشركة تنتظر موافقة الرقابة المالية لبدء تفعيل الوثيقة، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون عقد اتفاقيات استراتيجية مع كبار المطورين العقاريين لتعميم هذا النوع من التأمين، الذي يمثل ضمانة إضافية ترفع من القوة التسويقية للمشاريع العقارية وتزيد من موثوقيتها لدى المشترين.

وتأتي هذه التحركات استجابةً للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية ديسمبر الماضي، حينما أعلنت عن إطلاق إطار قانوني لوثيقة "تأمين سند الملكية العقارية".

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين شركات التأمين من تقديم تغطية شاملة ضد أي مخاطر تتعلق بصحة الملكية أو ظهور عوار قانوني غير معلوم مسبقاً قد يعوق إثبات حقوق المالك.

وتستهدف الوثيقة الجديدة توفير مظلة حماية مزدوجة؛ فهي تحمي مشتري العقار من الخسائر المالية، كما تؤمن البنوك المقرضة (في حالات التمويل العقاري) ضد أي نزاعات قانونية قد تطرأ على الوحدة السكنية.

وتشمل التغطية التعويض عن الخسائر الناتجة عن ظهور حقوق للغير أو طعون في صحة الملكية، سواء كانت ناتجة عن التزوير، أو التدليس، أو انعدام أهلية البائع، أو أي أسباب أخرى لم تكن واضحة وقت الشراء.

ويرى خبراء أن إدخال هذا النوع من التأمين إلى مصر سيسهم بشكل فعال في تنشيط حركة المبيعات العقارية، خاصة للأجانب والمصريين بالخارج، حيث يقضي على "فوبيا" النزاعات القانونية وتعدد الملكيات، ويحول العقار إلى أصل مالي مضمون ومدعوم بحماية مؤسسات التأمين الكبرى.