البنك المركزي السعودي يُلزم البنوك بخطط سنوية لتصفية العقارات المتعثرة خلال مدد محددة

كشفت تقارير صحافية عن صدور تعميم حديث من البنك المركزي السعودي موجَّه إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يقضي بإلزامها بتزويد المركزي بخطط سنوية واضحة لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين.

وبحسب التعميم، يتعين على البنوك تقديم هذه الخطط خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية، في إطار تعزيز الحوكمة والرقابة على الأصول العقارية المملوكة للقطاع المصرفي.

مدة الاحتفاظ بالعقارات وفق الأنظمة المعتمدة

وأكد البنك المركزي، استنادًا إلى نظامه ونظام مراقبة البنوك، أنه في حال امتلاك أي بنك لعقار وفاءً لدين مستحق له على الغير، ولم يكن هذا العقار مخصصًا لإدارة أعمال البنك أو لسكن الموظفين أو لأغراض ترفيهية، فإنه يتوجب على البنك تصفية العقار خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ انتقال الملكية إليه.

ويأتي هذا التوجه في سياق الحد من تكدس الأصول العقارية لدى البنوك، وضمان عدم تحولها إلى نشاط استثماري خارج الإطار المصرفي المنظم.

ضوابط إعداد خطط تصفية العقارات

وشدد التعميم على ضرورة إعداد خطط تصفية العقارات وفق نموذج معتمد من البنك المركزي، على أن تكون الخطط:

محدثة بشكل سنوي

شاملة لجميع العقارات المملوكة للبنك

متضمنة العقارات التي أوشكت مدة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء

موضحة للعقارات التي تطلب البنوك تمديد فترة الاحتفاظ بها

شاملة أيضًا للعقارات التي لا تزال ضمن فترة الاحتفاظ النظامية البالغة ثلاث سنوات

مراجعة داخلية واعتماد من مجالس الإدارة

ألزم البنك المركزي البنوك بإخضاع خطط التصفية لمراجعة إدارات المراجعة الداخلية، مع اعتمادها رسميًا من مجالس إدارات البنوك، على أن تُرفق تقارير المراجعة الداخلية وقرارات مجالس الإدارة عند رفع الخطط إلى البنك المركزي.

كما نص التعميم على مشاركة هذه الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية، بما يعزز التكامل الرقابي بين الجهات المختصة داخل المنظومة المصرفية.

إلغاء الطلبات الفردية لتمديد فترات الاحتفاظ

وفي خطوة تنظيمية لافتة، أكد البنك المركزي أنه لن يتم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، مشددًا على أن الخطة السنوية المقدمة من البنك ستكون الإطار الوحيد المعتمد للنظر في أي تمديد.

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد الآلية الرقابية ومنع المعالجات الاستثنائية التي قد تؤثر على العدالة والشفافية.

تقارير نصف سنوية عن العقارات المتعثرة

وألزم التعميم البنوك بتزويد البنك المركزي، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية منتصف كل سنة ميلادية، ببيان تفصيلي عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات، وذلك وفق نموذج معتمد.

ويُرفع هذا البيان إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي، ضمن إطار متابعة دقيقة لمستوى المخاطر وجودة الأصول لدى البنوك.