قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2020/2019، والرُبع الأول من عام 2021/2020.
وكشفت وزيرة التخطيط ، أن معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 19/20، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من16.2% إلى 15.2%.
وأكدت الوزيرة، أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، أوضحت الوزيرة استقرار المؤشر عند مستوى 50 درجة، وهو ما يعطى دلالة على تنامي ثقة قطاع الأعمال في سلامة المناخ الاقتصادي في مصر.
وحول نتائج بحث الدخل والإنفاق 2020/2019، أشارت الوزيرة إلى أن نسبة الفقر انخفضت خلال هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 2000/1999، حيث كانت نسبة الفقر في ارتفاع مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها، ووصلت إلى 32.5 فى عام 2018/2017، ثم انخفضت لتصل إلى 29.7 خلال عام 2020/2019، لافتة فى هذا الصدد إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية، شهدت انخفاضاً فى نسبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن النتائج الخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية من 60.4 ألف جنيه سنويًا عام 2018/2017 إلي 69.1 ألف جنيه سنوياً عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.3%، كما سجل متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة في حضر الجمهورية ارتفاعاً، حيث وصل إلى 80.9 ألف جنيه سنوياً خلال عام 2020/2019، مقارنة بـ 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2018/2017، وذلك بنسبة زيادة قدرها 16.3%، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2018/2017 إلى 59.7 ألف جنيه سنويًا عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 13.3%.
وفيما يتعلق بالإنفاق الكلى السنوى للأسرة، أوضحت نتائج بحث الدخل والإنفاق 2020/2019، ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2018/2017 إلى 61.9 ألف جنيه عام 2020/2019، وذلك بنسبة زيادة قدرها 15.2%، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد ارتفع هذا المتوسط بنسبة زيادة قدرها 19%، وفى الريف بنسبة زيادة قدرها 12.3%.
وحول مستوى الأسعار في مصر مقارنة ببعض الدول العربية، أوضحت الوزيرة، أن مصر سجلت مؤشراً منخفضاً، وهو ما يُعد الأرخص من بين البلدان العربية الـ 12 المشاركة في برنامج المقارنات الدولية خلال عام 2017.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال العرض إلى أنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ بدء الجائحة تبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تم خفض سعر الفائدة في مارس 2020 بواقع ثلاث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى في سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضاً في نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.
كما أشارت الوزيرة، إلى الارتفاع المستمر فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أن سعر الصرف شهد انخفاضًا مستمرًا منذ يونيو2020، حتى وصل إلى 15.7 جنيه في نوفمبر، والذي يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، منوهة إلى استمرار تحقيق صافي الاحتياطات الأجنبية الارتفاع للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى39.2 مليار دولار في شهر اكتوبر ٢٠٢٠، مضيفة أن الصادرات غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
