طريقة الحصول على وحدة بديلة.. المواعيد والشروط وخطوات التقديم لمستأجري الإيجار القديم

مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح الحصول على وحدة سكنية بديلة من المبادرة التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هدفًا يسعى إليه آلاف المستأجرين، ولضمان الاستفادة من هذه الوحدات، وضع القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، تشمل استحقاق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، والإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، وعدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه، مع الالتزام بأن تكون الوحدة البديلة ضمن نفس المحافظة وبنفس الغرض، سواء سكني أو غير سكني.

وحدات السكن البديل لشقق الإيجار القدي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر البريد المصري، بدء استقبال طلبات المواطنين للحصول على وحدات السكن البديل الخاصة بالمستأجرين الذين يغادرون شقق الإيجار القديم وفق تعديلات قانون الإيجار الجديد، والتي تحدد مدة 7 سنوات لإنهاء العقد، بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، سواء عبر التقديم في مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المشرف على المبادرة، الشروط اللازمة للحصول على السكن البديل، والتي تشمل أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا للوحدة السكنية أو غير السكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

شروط وحدات السكن البديل لشقق الإيجار القدي

شددت الوزارة على ضرورة أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام قبل تقديم الطلب، مع استبعاد أي شخص أو زوج له ملكية لوحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه داخل جمهورية مصر العربية في وقت تقديم الطلب.

كما حددت الوزارة أن الوحدة البديلة المطلوبة يجب أن تكون داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية وبنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو غير سكني، وأن يحصل المستأجر على وحدة بديلة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.

وأضاف الصندوق أن جميع الطلبات ستخضع لمراجعة دقيقة، ويحق رفض أي طلب في حال تقديم بيانات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تنطبق على جميع المتقدمين سواء قدموا طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد.

وأكدت الوزارة أن الصندوق يحتفظ بحق تعديل أو تحديث الشروط متى اقتضت الضرورة، أو عند صدور أي قواعد تكميلية من مجلس الوزراء، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا عبر منصة مصر الرقمية.