انتهاء عقود شقق الإيجار القديم السكنية في هذا التوقيت.. مفاجأة تسعد الملايين غدًا الأحد

حدد قانون الإيجار القديم مواعيد انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

انتهاء عقود الإيجار القديم

نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات. 

وتشمل المعايير أيضًا المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.

وأشار القانون إلى أن قواعد عمل اللجان تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه يجب على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

كما تنشر نتائج أعمال اللجان بقرارات المحافظ المختص في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

التسجيل للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

في سياق آخر، تبدأ مكاتب البريد المصري، غدًا الأحد 18 يناير 2026، استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين المستحقين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم "السكن البديل"، من خلال 500 مكتب بريد تغطي جميع أنحاء الجمهورية، في إطار تسهيل تقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.

تقتصر المرحلة الأولى من التقديم على المواطنين الذين لديهم حساب مفعل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بياناتهم إلكترونيًا لضمان دقة المعلومات وسرعة إنجاز الإجراءات، ومن المقرر إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل الحسابات الجديدة لاحقًا من خلال مكاتب البريد نفسها.

وأوضح البريد أن المكاتب المشاركة ستعمل حتى الساعة السادسة مساءً خلال الفترة المسائية، لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من التقديم، مؤكدًا ضرورة التأكد من تفعيل الحساب الرقمي قبل التوجه لتجنب التأخير.

المستحقون للوحدات البديلة

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه العقد وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام البديل.

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يوضح القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أولوية التخصيص وفق القانون

حدد القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود، كما يمنح المستأجرين أولوية الحجز عند طرح وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفق الضوابط الرسمية.

شروط الحصول على وحدة بديلة

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون المستأجر أو من امتد إليه العقد قانونيًا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.