تشريع جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة

كشف النائب أحمد سعيد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد بحثًا تشريعيًا جديدًا لقانون التصالح مخالفات البناء، في ضوء المستجدات التي ظهرت خلال تطبيقه.

قانون التصالح مخالفات البناء

أوضح شلبي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن قانون التصالح أسهم في معالجة عدد كبير من المشكلات خلال الفترة الماضية، إلا أن التجربة العملية كشفت عن بعض الملاحظات التي تستوجب إعادة النظر في عدد من مواده وتطويرها، بما يحقق الصالح العام ويخدم مصلحة المواطنين.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان ستباشر عملها خلال الفترة المقبلة على عدة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها قانون الضرائب العقارية وتنظيم السوق العقاري، بما يضمن ضبط العلاقة بين الدولة والمواطنين وشركات التطوير العقاري، إلى جانب الاهتمام بملف الإسكان بشكل عام، خاصة الإسكان الاجتماعي والإسكان المتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.

وأضاف أن من بين أولويات اللجنة أيضًا مناقشة ملف التمويل العقاري بالتنسيق مع لجان برلمانية أخرى، بهدف تسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية، وتوفير نماذج إسكان متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، لافتًا إلى أن بعض بنود قانون الإيجار القديم قد تُطرح مجددًا للنقاش، بما يسهم في تيسير آليات التطبيق.