في مؤشر جديد على تعافي السيولة الدولارية واستقرار المركز المالي الخارجي لمصر، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قياسي في فائض صافي الأصول الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجل الفائض نمواً بنسبة 10% ليصل إلى نحو 13.3 مليار دولار، محققاً زيادة قدرها 1.4 مليار دولار مقارنة بشهر نوفمبر، ليواصل بذلك رحلة الصعود للشهر السابع على التوالي.
انتعاشة التدفقات النقدية وتحطيم الأرقام القياسية
شهد النصف الثاني من عام 2025 تحولاً جذرياً في موارد النقد الأجنبي المتدفقة إلى البلاد، مما ساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل.
وبالتوازي مع هذا الصعود، نجحت احتياطيات النقد الأجنبي في كسر حاجز تاريخي جديد، حيث استقرت عند مستوى 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري غطاءً نقدياً قوياً لمواجهة الالتزامات الدولية وتأمين احتياجات الاستيراد.
استقرار سعر الصرف ودلالات الأرقام
وتشير بيانات البنك المركزي إلى استقرار نسبي ومدروس في أسعار الصرف خلال فترة الرصد؛ حيث تم احتساب صافي الأصول بناءً على سعر صرف بلغ 47.63 جنيه للدولار في نوفمبر، و47.73 جنيه للدولار في ديسمبر.
هذا التحرك الطفيف يعكس مرونة السياسة النقدية وقدرتها على استيعاب التدفقات الكبيرة دون حدوث تقلبات حادة في قيمة العملة المحلية.
قوة القطاع المصرفي المصري في 2026
يُعد استمرار نمو فائض الأصول الأجنبية لسبعة أشهر متتالية شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية الموارد السيادية.
ويرى خبراء أن وصول الاحتياطي إلى مستوياته الراهنة (51.45 مليار دولار) يعزز من تصنيف مصر الائتماني ويخفض من تكلفة التأمين على الديون السيادية، مما يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات العالمية في مطلع عام 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
