بـ مليار يورو.. مصر تستعد لتسلم الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي

تتأهب الحكومة المصرية لاستلام الشريحة الثانية من حزمة المساندة المالية الأوروبية بقيمة مليار يورو، وذلك في إطار آلية "دعم الموازنة" الممولة من الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الخطوة لتعزز من تدفقات النقد الأجنبي وتدعم مستهدفات الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الدولة.

تنفيذ 16 إجراءً إصلاحياً لصرف الشريحة الجديدة

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن نجاح الحكومة في تنفيذ 38 إصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً واسع النطاق.

وأوضحت الوزيرة أن الشريحة المقرر صرفها اليوم الخميس، ارتبطت بإنجاز 16 إجراءً محددًا، مشيرة إلى أن إجمالي آلية الدعم الأوروبي تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء لضمان الاستقرار المالي المستدام.

تمكين القطاع الخاص ودعم الحماية الاجتماعية

لا يقتصر التمويل الجديد على دعم بنود الموازنة فحسب، بل يمتد ليشمل عدة محاور استراتيجية أبرزها، تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع مظلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بجانب ضمان صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية.

التمويل يمهد الطريق لسيولة جديدة من صندوق النقد

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن هذه الشريحة تمثل دفعة قوية للموازنة العامة للدولة كونها "تدفقاً نقدياً مباشراً".

وأضاف بدرة أن النجاح في الحصول على الدعم الأوروبي يعد شهادة ثقة دولية، تفتح الباب أمام صندوق النقد الدولي لصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل المصري، والمقدرتين بنحو 2.5 مليار دولار، مما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويضبط أداء سوق الصرف.