أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن صدور قرار جديد يتيح للمستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعى تقديم طلبات «السداد المعجل» لفك حظر التصرف فى الوحدات السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، وذلك بشروط وضوابط محددة تهدف إلى تنظيم عملية التصالح القانونى وبيع الوحدات.
ولمعرفة المبلغ الذي سيدفع بالجنيه والنسبة المقررة قانونا في الفيديو:
وأوضحت عبد الحميد أن هذا القرار لا يشمل جميع المستفيدين، بل يقتصر على فئة محددة وفقاً لعدد من الضوابط وهى أن يكون قد مضى على تاريخ استلام الوحدة السكنية 3 سنوات على الأقل، وسداد رسوم طلب بقيمة 5 آلاف جنيه (غير مستردة فى حال العدول عن الطلب، وتُخصم من إجمالى المبلغ فى حال إتمام الإجراءات، والالتزام بالضوابط المالية المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لحساب فروق الأسعار.
وتعتمد آلية الحساب على «نسبة من فرق السعر» بين السعر الذى اشترى به المواطن، والمسجل فى عقد البيع الثلاثى، وسعر الوحدة فى آخر إعلان طرحه الصندوق، وذلك بحد أقصى سنة سابقة من تاريخ الطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض