الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية

كشف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الاثنين، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات المشفرة، بهدف تحديد صلاحيات الجهات الرقابية المالية وتعزيز تبني الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويعد هذا المشروع استجابة لمطالب صناعة العملات الرقمية التي طالبت بقانون يوفر وضوحًا قانونيًا ويحل المشكلات التي تواجه الشركات منذ سنوات.

أبرز ما يتضمنه المشروع

تعريف واضح للأصول الرقمية: يحدد متى تُعد الرموز الرقمية أوراقًا مالية أو سلعًا، لتوفير وضوح قانوني طال انتظاره.

توسيع صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC): تمنح اللجنة سلطة الرقابة على أسواق العملات الرقمية الفورية، بدلًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، وهو مطلب رئيسي للقطاع.

تنظيم العملات المستقرة (ستايبل كوينز): يضع قيودًا على دفع الفوائد من قبل أطراف ثالثة، حمايةً للنظام المصرفي، لكنه يسمح بتقديم مكافآت وحوافز للعملاء على أنشطة محددة مثل إرسال المدفوعات أو برامج الولاء، مع اشتراط إصدار قواعد مشتركة للإفصاح بين SEC وCFTC.

مراحل مناقشة المشروع

من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ لجنة البنوك مشروع القانون يوم الخميس، مع دراسة التعديلات المحتملة، فيما ستعقد لجنة الزراعة، التي تعمل على نسخة خاصة بها، اجتماعًا لاحقًا هذا الشهر.

يذكر أن مجلس النواب أقر النسخة الخاصة به في يوليو الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تأخرت بسبب الخلافات حول مكافحة غسل الأموال ومتطلبات التمويل اللامركزي.

تحديات وتوقعات مستقبلية

بالرغم من جهود القطاع الرقمي، بما في ذلك دعم مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية في انتخابات 2024، يبقى بعض المشرعين متشككين في إمكانية إقرار القانون قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وفي حال عدم الإقرار، قد تضطر الشركات للعمل وفق توجيهات تنظيمية مؤقتة يمكن أن تُلغى أو تُعدّل مستقبلاً تحت إدارة جديدة، وفق تصريحات مسؤولين في الصناعة.