رئيس الإسكان الاجتماعي: جاري طرح 40 ألف وحدة سكنية جديدة وتنفيذ 242 ألف شقة


الجريدة العقارية الثلاثاء 13 يناير 2026 | 05:06 مساءً
المهندسة مي عبد الحميد
المهندسة مي عبد الحميد
صفاء لويس

أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جاري طرح 40 ألف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب تنفيذ 242 ألف وحدة أخرى، موضحة أنه منذ إطلاق برنامج المليون وحدة سكنية تم تنفيذ إجمالي مليون و72 ألف وحدة، جرى الانتهاء من 790 ألف وحدة منها.

سكن لكل المصريين

أضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي خلال احتفالية وزارة الإسكان بعنوان «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، أن عدد المشروعات الخدمية المصاحبة بلغ نحو 14 ألفًا و570 مشروعًا، شملت مدارس ومستشفيات ونوادٍ ومساجد، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ويجري تنفيذها ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» وصل إلى 1.072 مليون وحدة، لافتة إلى أنه تم بالفعل تسليم أكثر من 700 ألف وحدة للمستفيدين حتى الآن.

وأوضحت أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون نحو 48% من إجمالي المستفيدين من المبادرة، مؤكدة أن قيمة التمويلات العقارية التي تم ضخها منذ انطلاق البرنامج بلغت 105 مليارات جنيه، مؤكدة أن 65% من المستفيدين تعاملوا مع البنوك لأول مرة للحصول على تمويل عقاري، بما يتوافق مع توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن الإقبال على المبادرة شهد زيادة تدريجية مع تنامي ثقة المواطنين في البرنامج، وأن نسب إشغال الوحدات السكنية تجاوزت 74% حتى الآن.

وانطلقت اليوم الثلاثاء 13 يناير 2025، احتفالية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنوان «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، والمقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وتأتي الفعالية في إطار استعراض حصاد المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وما حققته من إنجازات ملموسة على مدار عشر سنوات، ودورها في توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين.

كما تتضمن الاحتفالية عرضًا لأبرز مراحل تطور المبادرة والمشروعات التي تم تنفيذها، مع تسليط الضوء على الخطط المستقبلية لوزارة الإسكان في هذا الملف الحيوي، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية للتنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.